أكدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” ساهم في دعم استراتيجية الإسكان المصرية منذ إطلاقها في عام 2020، من خلال استفادة 548.7 ألف أسرة أي أكثر من 2.2 مليون مواطن بافتراض أن متوسط حجم الأسرة 4 أفراد بإجمالي قيمة دعم نقدي ممنوح بلغ 9.1 مليار جنيه، وإجمالي تمويلات بقيمة 66.1 مليار جنيه من 30 جهة تمويل.
وأضافت أن الصندوق ساهم أيضًا في الحد من زيادة المساكن العشوائية، من خلال الانتهاء من تنفيذ 648 ألف وحدة سكنية حتي نهاية 2023 وتخصيص 556 ألف وحدة سكنية، منها 80% في المدن الحضرية الجديدة.
وأشارت إلى أن برنامج “سكن لكل المصريين” ساهم في تقليل فجوة الطلب على الإسكان من خلال إنشاء حوالي 66% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، ودعم قطاع العقارات والتشييد بنسبة 12% وتوفير 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة جديدة.
جاء ذلك خلال توقيع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)؛ لدعم تنفيذ استراتيجية الإسكان وتعزيز السكن الإيجاري في مصر.
وذكر بيان لوزارة الإسكان، الإثنين، أن هذه الشراكة تعد نقطة انطلاق لدعم تنفيذ مخرجات استراتيجية الإسكان الوطنية، خاصة فيما يتعلق بكفاءة استغلال المخزون العقاري من الوحدات السكنية.
وأضاف أن اتفاقية التعاون تهدف إلى تعزيز إتاحة السكن الملائم للجميع من خلال دعم سياسات وبرامج الاسكان الوطنية بالتركيز على دعم القضايا ذات الأولوية التي تحددت بملف الإسكان المصري واستراتيجية الاسكان الوطنية، ولا سيما تحفيز أسواق الإيجار، وتحديد سبل التعامل مع قضية الوحدات المغلقة والشاغرة.
كما تهدف اتفاقية التعاون إلى تعزيز بيانات الإسكان وأطر إتاحة الوحدات السكنية الملائمة والجذابة للفئات المختلفة وتوفيرها خاصة للسكان ذوي الدخل المنخفض، وتفعيل أدوار الجهات والأطراف المختلفة لدعم توفير السكن الملائم واللائق للجميع.
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، إن اتفاقية التعاون تهدف إلى تطوير وتنمية سوق الإيجار في مصر، مضيفةً: “وهو من القطاعات التي تعتزم الحكومة المصرية إطلاق عدة محاور تجريبية ضمنها في الفترة المقبلة؛ بما يعود بالنفع على المواطنين”.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تحديد العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان، وكيفية معالجتها ومواجهتها لتنفيذ الاستراتيجية المصرية.
ونوّهت مي عبد الحميد بأن عدد سكان مصر بلغ أكثر من 105 ملايين نسمة في 2023، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان حوالي ١٢٠ مليون نسمة بحلول عام 2030، سيعيش 50 – 63% منهم السكان في المدن وضواحيها، وبالتالي ستحتاج مصر لأكثر من نصف مليون وحدة سكنية إضافية، وتتضاعف هذه الحاجة الضخمة للإسكان؛ نظرًا للتوجه المجتمعي الداعم لتملك الوحدات السكنية وتقلص السوق الإيجارية الرسمية.
وأشارت إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، من أبرز المؤسسات الدولية التي تعمل على دعم وتعزيز التحول الحضري في أكثر من 90 دولة حول العالم.
وقالت مي عبد الحميد إن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم ورش عمل تضم جميع المعنيين بشئون الإسكان من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص وجهات التمويل والمراكز الأكاديمية والمجتمع المدني، لوضع رؤية متكاملة تساهم في النهوض بقطاع الإسكان، وتسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإسكان المصرية.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
