هشام عكاشه: استراتيجة البنك الأهلي المصري تستهدف تعزيز الشمول المالي من خلال طرح منتجات جديدة لكافة شرائح المجتمع

أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك احتفل هذا العام بمرور 125 عاما على تأسيسه الذي يوافق الخامس والعشرين من يونيو عام 1898 حاملاً سجل تجاري رقم “” 1، حيث قام البنك بهذه المناسبة بإصدار طابع وعملة تذكارية تماشيا مع الهوية المؤسسية للبنك حاملا اسم وشعار البنك لتخلد ذكرى تأسيسه.

وعلى هامش تلك المناسبة، افتتح البنك فرعيه ” طوسون ” و” قصر فيني ” بالإسكندرية بعد اجراء عمليات إعادة تأهيل لهما بوصفهما ضمن المباني التراثية للبنك، حيث يحرص البنك على تطوير فروعه ذات الطابع التراثي والتاريخي العريق لما لها من أثر حضاري في محافظات مصر، مع الحفاظ على الطابع المميز لتلك المباني، وهو ما يعكس رؤية البنك في تبني توجه الدولة للارتقاء بالذوق الفني والادبي والثقافي، حيث تسعى الدول الى الاهتمام والحفاظ على الارث الحضاري والثقافي الخاص بها من اعمال توثيق والحفاظ على التراث وفقا وما اقرته منظمة اليونسكو من مواثيق ومبادئ للحفاظ على المناطق والمباني التراثية.

وأشار الى خطة البنك الأهلي المصري لإعادة توظيف العديد من مبانيه التراثية ذات المكانة الثقافية والتاريخية مع الحفاظ على الطابع المميز لتلك المباني وهو ما تم مراعاته في تطوير عدد من فروع البنك التراثية مثل الفرع الرئيسي بشارع شريف، وفروع محمد فريد، ثروت، الموسكي، بني سويف، الفيوم وغيرها من الفروع ضمن مشروع إحياء التراث الذي يتبناه البنك في إطار دوره الثقافي المتنامي الذي يحرص على القيام به منذ تأسيسه من أجل المساهمة في الحفاظ على تاريخ الشعب المصري الثري وتعريف الأجيال القادمة بمحطاته الهامة.

وأضاف عكاشه أن استراتيجيات البنك تعتمد على تعزيز الشمول المالي من خلال طرح منتجات جديدة لخدمة كافة شرائح المجتمع وكذا المشاركة في تمويل المشروعات القومية في مختلف المجالات التي تهدف لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتساعد على خفض معدلات البطالة، وكذا ترسيخ مبدأ الاستدامة في الأنشطة الأساسية للبنك، وتعزيز تجربة العملاء الرقمية من خلال الاستفادة من آليات الذكاء الاصطناعي، إضافة الى تعظيم الربحية وخفض التكلفة، مع التركيز على رضاء العملاء، والاستمرار في أداء البنك لدوره الوطني بالمساهمة في المبادرات الحكومية ومبادرات البنك المركزي، مع أولوية الاهتمام بتطوير العاملين وصقل مهاراتهم، كما أكد على سعي البنك المستمر نحو تطوير تلك الاستراتيجيات استنادا الى التغييرات التي تتم في السوق المصرفية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي وكذا خطط وسياسات الدولة والبنك المركزي، وبما يتماشى مع السياسات النقدية والمصرفية للدولة سعيا لخدمة احتياجات العملاء الحاليين أو المرتقبين.

وأشار عكاشه إلى استهداف البنك الأهلي المصري الوصول بالخدمات المصرفية إلى أكبر عدد من المواطنين في شتى محافظات الجمهورية خاصة في المناطق غير المشمولة مصرفيا، حيث امتدت شبكة فروع البنك لتصل الى حوالي 654 فرع ووحدة مصرفية بنهاية نوفمبر 2023، منها 38 فرعا يعمل بالطاقة الشمسية و 60 فرع لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب 6733 ماكينة صارف آلي تشمل 1228 ماكينة صارف آلي مجهزة لخدمة العملاء ذوي الإعاقة البصرية و 34 ماكينة لخدمة العملاء ذوي الإعاقة الحركية، بما يرسخ مبدأ الاستدامة من خلال تقديم الخدمات المصرفية لكافة شرائح المجتمع، وهو ما يتم وفقا ودراسة احتياجات العملاء.

كما أكد حرص البنك على التواجد الخارجي الفعال، من خلال تواجده في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري) بالمملكة المتحدة (والبنك الأهلي المصري – الخرطوم) بالسودان (والبنك الأهلي المصري –جوبا) بجنوب السودان (بجانب فروع بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وشنغهاي بالصين، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا ودبي بدولة الامارات وأديس أبابا بأثيوبيا، بالإضافة إلى شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم) أوروبا – الولايات المتحدة – أستراليا – كندا – الشرق الأقصى – أفريقيا – الخليج العربي (.

وعلى صعيد العلاقات الدولية، استضاف البنك الأهلي المصري اجتماعات تحالف بنوك الصين والدول العربية في مصر والتي اقيمت تحت رعاية الأستاذ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري وذلك بمشاركة عدد من قيادات بنك التنمية الصيني وعدد من كبار مسئولي البنوك المؤسسين لرابطة البنوك العربية الصينية وذلك بهدف تعزيز التكامل في مجالات الأعمال المصرفية وتبادل الآراء والأفكار حول أفضل السبل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار المختلفة والتمويل بين كافة البنوك المشاركة في ضوء سعي الدول العربية الدائم الى تشجيع وزيادة الاستثمارات مع دولة الصين.

كما أبرم البنك اتفاقية مع مكتب أبو ظبي للصادرات) أدكس(، التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية لفتح خط ائتمان بقيمة) 100 مليون دولار أمريكي (، وذلك بهدف تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتشجيع الشركات الوطنية على تصدير منتجاتها من السلع والخدمات وتعزيز تواجدها في السوق المصري.