أكد محمد الكحكى العضو المنتدب لشركة تمويل للتمويل العقاري أن ارتفاع سعر الفائدة سيؤثر سلبا على القطاعات التمويلية عموما وقد يتأثر قطاع التمويل العقاري بنسبة 50%، إلا أن رفع نسب الفائدة قد يكون مطلوب مع وجود نسب تضخم عالية.
وحول التحديات التي تواجه قطاع التمويل العقاري، أشار الكحكي إلى أن التمويل تحت الإنشاء من أهم المشكلات وأن القانون وهيئة الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل بالتمويل تحت الانشاء ولكن قرار البنك المركزي بمنع البنوك من التمويل تحت الإنشاء وذلك لمنع الازدواجية في الإقراض ولكن كان يجب أن يصحب هذا الإجراء الاحترازي بعض الإجراءات وحزمة من الحلول لمنع التمويل المزدوج مع السماح بالتمويل تحت الانشاء.
ويرى الكحكي أن التسجيل لم يعد عقبة في الوقت الحالي أمام التمويل العقاري بعد إجراءات التصالح ولفت إلى أن العقد الموحد قد يكون أحد الحلول لمشاكل القطاع ولكن الأهم أن تكون هناك إجراءات موحدة وصيغة منظمة وجهة رقابية تعتمد هذا العقد وأن يكون هناك ضمان لتسليم الوحدات في موعدها وأن تكون هناك منظومة تحكم القطاع وجميع الأطراف وتوضح طريقة التسعير وفق المتغيرات السوقية.
