اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية تجاه مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة، لغسلهما الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأشارت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحالّ التجارية والأراضي، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات.
وذكرت الوزارة: “قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق”.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
