قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك 4 محظورات لا يوجد فيها تصالح بمخالفات البناء، وهي السلامة الإنشائية، البناء على نهر النيل وفروعه، تغيير استخدام الجراجات وقلب نشاطه لنشاط صناعي أو تجاري، والبناء في حرم الآثار.
وأكد “الفيومي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يقدم تيسيرات كبيرة للمواطن وعالج مشكلات كانت موجودة في القانون القديم، موضحًا أن فترة تقديم المستندات ستكون 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن المواطن سيقدم الطلب ويكتب إقرار بالمستندات المقدمة منه سليمة ولا تشوبها أي حالات تزوير، إلى جانب شهادة من مهندس استشاري، أو أي مهندس في حالة كان المنزل صغير أقل من 200 متر أو ثلاثة أدوار.
وأشار “الفيومي”، أن القانون الجديد لا يلزم المواطن بتوقيع شهادة المهندس من النقابة مقل القانون القديم حتى لا يضطر لدفع أموالا كبيرة، مؤكدا أن اللجنة توافق على المصالحة من واقع الأوراق والمستندات التي يقدمها المواطن.
وذكر “الفيومي”، أن القانون الجديد يقدم تسهيلات كبيرة في سداد أموال التصالح، حيث أجاز تقسيطها حتى 5 سنوات، مضيفًا: “الثلاث سنوات الأولى من تقسيط أموال التصالح ستكون بدون فوائد، وبدءً من السنة الرابعة والخامسة ستكون بفائدة 7%”.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
