*«تطوير مصر» تراجع أسعار وحداتها بصفة دورية لمواجهة تقلبات السوق العقاري
*الساحل الشمالي أكثر المناطق الاستثمارية جذبًا فى مصر
*50 % من مبيعات «تطوير مصر» بمشروعات الساحل الشمالي
*ارتفاع الأسعار يصب فى مصلحة السوق العقاري ويسهم فى فلترة القطاع من الشركات غير الجادة
أكد الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ورئيس مجلس العقار المصري، أن شركته تقوم بمراجعة أسعار مشروعاتها والوحدات داخلها بصفة دورية، وذلك وفقًا للبيع وعملية الإقبال نفسها سواء على المشروع أوعلى المنتج داخل المشروع.
وأوضح د. أحمد شلبى فى تصريحات خاصة لـ«التعمير» أن أزمة التسعير تعد من أكبر المشكلات التي تواجه المطورين بصفة عامة، في ظل عدم القدرة على تحديد التكلفة بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار مواد البناء والتى تتغير بين عشية وضحاها ، وبالتالي أصبح الجميع فى حاجة ماسة ومستمرة لمراجعة الأسعار بصفة دورية لكى تتحوط الشركات لتغيرات التكلفة المتقلبة بصفة دائمة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، إن ارتفاع الأسعار التي شهدها السوق في الآونة الأخيرة لها شق إيجابي وتصب في مصلحة القطاع العقاري لأن من مصلحة المشترين أن المطور يبيع بأسعار تجعله قادر على التنفيذ.
وأضاف أن العميل متقبل ارتفاع الأسعار من قبل الشركات العقارية والدليل على ذلك حجم المبيعات الضخمة التى شهدناها خلال 2023، ففي 20 شركة عقارية فقط، تعدت المبيعات 460 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2023، بنسبة ارتفاع 100% مقارنة بعام 2022، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري ليس مجرد سعر فقط، ولكن أمتار بنائية وعدد وحدات وسعر، وهى زيادة حقيقية تعكس إقبال كبير على السوق.
وحول أكثر المناطق جذبًا للاستثمار العقارى فى مصر، قال مجلس العقار المصري، إن منطقة الساحل الشمالي هى الوجهة الرائدة منذ سنوات طويلة، وهذا ليس معناه أن المناطق الأخرى لا تحقق الطلب والنجاحات، بالعكس؛ فهناك شرق القاهرة وغربها تعمل على مستوى عالٍ، إضافة إلى العين السخنة، وهذا يجعلنا نؤكد أن لدينا مشروعات كثيرة ناجحة ، ولكن الساحل الشمالي أنجحها.
وأضاف أن هذا يتم ترجمته في حجم المبيعات، ونحن فى شركة تطوير مصر أكثر من نصف مبيعاتنا في الساحل، وهذا يرجع لأسباب أخرى أيضًا ، وهي أن لدينا 3 مشاريع في الساحل وليس مشروعًا واحدًا .
وأكد، أن مجلس العقار المصري اقترح في اجتماعه الأخير ناقش عملية أن تتم المبيعات خارج مصر بالعملة الأجنبية، بهدف توفير العملة الصعبة على أن يتم ذلك مقابل وضع محفزات للمشترى سواء كان عميل أجنبى أو عربى أو مصري بالخارج، لافتًا إلى أن هذه الآلية يجب أن تكون محفزة وجاذبة للعميل وتعوضه عن فارق سعر الدولار بين سعره الرسمي فى البنوك وسعره فى السوق السوداء.
وقال : نحن فى مجلس العقار المصري نبحث عن المشكلات ونضع الحلول ويتم تطوريها حتى نصل لتفعيلها، خصوصًا أننا نراها طبيعة وتفيد الاقتصاد والشركات والعملاء، فعلى سبيل المثال، إذا كان شخص لديه مصدر دخل بالعملة الاجنبية، ويبحث عن السوق الموزاي لتحويل ما بحوزته لشراء عقار.. في هذه الحالة نحن نبحث عن توفير حلول له بالقنوات الشرعية وبالطريقة الرسمية، على أن نعطيه نفس الميزة التي كان سيحصل عليها بالسوق الموازي.
وأكد أن مجلس العقار المصري سيدعم تسويق مصر كوجهة للاستثمار الأجنبي، وهو ما يعزز مبيعات الشركات المصرية في الخارج.
وشدد على ضرورة تطبيق معايير الاستدامة في المشروعات والشركات وذلك لتتمكن الشركات من الحصول على تمويلات أجنبية، وهو ما يتطلب محفزات استثمارية من الدولة.
