أظهرت بيانات خدمة الإحصاءات الحكومية الروسية “روستات”، في بيان لها، أن معدل التضخم في روسيا تسارع في أكتوبر الماضي، وهو ما يبرر قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة إلى 15% الشهر الماضي، في إطار محاولته السيطرة على ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
ورفع البنك المركزي، أسعار الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس منذ يوليو، بما في ذلك زيادة طارئة غير مقررة في أغسطس، تحت ضغط من ضعف الروبل وسوق العمل الضيقة والطلب الاستهلاكي القوي.
وفي أكتوبر، بلغ التضخم السنوي 6.69% على أساس سنوي، ارتفاعًا من 6.0% في الشهر السابق، وبما يتماشى مع توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، ويتوقع البنك المركزي أن ينتهي التضخم هذا العام عند 7.0% – 7.5%، وهو أعلى بكثير من هدفه البالغ 4%.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.83% في أكتوبر، بعد زيادة بنسبة 0.87% في سبتمبر، حسبما أظهرت البيانات، ليأتي أقل بقليل من توقعات المحللين بزيادة 0.9%. وكانت هذه ثاني أسرع زيادة شهرية في 18 شهرًا ـ وفقًا لما ذكرت وكالة “رويترز”.
وقالت محافظ البنك المركزي إلفيرا نابيولينا هذا الأسبوع، إن ضغط التضخم بلغ ذروته في الربع الثالث، لكنه سيبدأ في الانخفاض فقط في الربيع المقبل، ويحتاج البنك إلى سياسته النقدية، التي تعمل بتأخر، للمساعدة في تهدئة ارتفاعات الأسعار، خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل حاد في أوائل نوفمبر.
وأظهرت بيانات منفصلة لروستات، أنه بعد أيام من رفع سعر الفائدة في أكتوبر، بين 31 أكتوبر و7 نوفمبر، قفزت أسعار المستهلكين بنسبة 0.42%، حيث تشير الأسر الروسية بانتظام إلى التضخم باعتباره مصدر قلق رئيسي، حيث لم يكن لدى الكثير منهم مدخرات بعد عقد من الأزمات الاقتصادية، في حين أدى ارتفاع الأسعار إلى انخفاض مستويات المعيشة في جميع أنحاء البلاد.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
