تُقدّر شركات المحمول العاملة في مصر أن تبلغ تكلفة زيادة أسعار الوقود عليها نحو 5 مليارات جنيه، بما لا يمكن معه الاستمرار دون تعديل أسعار الخدمات التي يطالبون بها منذ بداية العام ـ وفقا لما جاء من تصريحات لشخصين مطلعين ـ طالبين عدم نشر اسميهما للشرق بلومبرج.
تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول هي؛ “فودافون مصر” التابعة لمجموعة “فودافون” البريطانية، و”أورنج مصر ” التابعة لمجموعة “أورنج” الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لـ”اتصالات” الإماراتية، و”المصرية للاتصالات” الحكومية، وتمتلك “المصرية للاتصالات” حصة 45% من أسهم “فودافون مصر”.
تجدر الإشارة، إلى أن مصر رفعت يوم الجمعة الماضي، أسعار البنزين للمرة الثانية هذا العام، وأبقت على سعر السولار دون تغيير، بلغت الزيادة في سعر البنزين الأقل جودة “80” وبنزين “92” 1.25 جنيه لكل لتر، وبلغت الزيادة في سعر بنزين “95” جنيهاً واحداً.
تعتمد شركات المحمول في مصر على الوقود لتشغيل أبراج شبكات المحمول، البالغ عددها 34641 برجاً، لاسيما احتلال نفقات الوقود الخاصة بأسطول المركبات لدى هذه الشركات، لاسيما عربات الصيانة، حيّزاً مهماً في ميزانياتها.
تحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة. ويُعَدّ متوسط سعر دقيقة الاتصال الأرخص في الشرق الأوسط.
زيادة مرتقبة في الأسعار بنحو 30% بسبب الدولار والتضخم
وقال أحد الأشخاص المطلعين لـ”الشرق بلرومبرج”، إن الشركات “ستعقد اجتماعاً عاجلاً فيما بينها، مطلع هذا الأسبوع؛ لبحث زيادة التكاليف ولحث جهاز تنظيم الاتصالات من جديد للموافقة على زيادة الأسعار لتستطيع مواجهة الزيادات في تكاليف الوقود”، البالغ إجماليها 5 مليارات جنيه على الشركات الأربع مجتمعةً.
وتسعى شركات المحمول في مصر إلى زيادة أسعار كافة الخدمات التي تقدمها بنسبة تصل إلى 30%، مع تآكل هوامش ربحيتها بسبب ارتفاع التضخم وتراجع العملة المحلية، لكن جهاز تنظيم الاتصالات لم يرد على أي من طلبات الشركات حتى الآن.
جدير بالذكر، أن آخر زيادة لأسعار خدمات شركات المحمول في مصر كانت عام 2017 بنحو 35%.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير