يبدو أن اندلاع طوفان الأقصى وجهت الأنظار عن علاقات الكيان الصهيوني مع منظمات الأعمال المصرية والعربية ومدى حجم هذا التعاون خاصة وأن المجتمع العربي تفاجأ بنمو كبير في الاستثمارات الإسرائيلية والتعاون الاقتصادي في بلادنا العربية
بدأ هذا التعاون إبان اتفاقية كامب ديفيد وكان على استحياء وحدث وقتها خلافات بين رجال الأعمال حول التوجه إلى إقامة علاقات اقتصادية مع الكيان الإسرائيلي ورفض البعض في الدخول في شراكات إلا أن هناك كثر من رجال الأعمال المصريين سارعوا إلى إقامة تعاون استثماري مشترك مع إسرائيل
ومع مرور الزمن أصبحت الشركات الإسرائيلية في السوق العربي لها اسم واستحوذت على نسبة كبيرة من السوق المحلي
تعاون رجال الأعمال المصريين مع الكيان الإسرائيلي يدعو للقلق وعلى الرغم من عدم وجود بيانات واضحة لحجم هذا التعاون إلا أنه مع تواتر معلومات عن شركات كثيرة وكبيرة متواجدة في السوق المصري والعربي والتي نمت بشكل مقلق لغاية مما يتطلب وقفة مع هذه الشركات في ظل تفاقم الخطر الاستعماري الذي تقوم به اسرائيل في فلسطين وما تسعى إليه في المنطقة وما تشنه من حرب إبادة للشعب الفلسطيني العربي الأعزل، وأرى أنه مطلوب من رجال الأعمال إعلان براءة الذمة والعودة إلى الرفض الشعبي قولاً وفعلاً
ومن خلال متابعتي فلم أر أي بيانات قوية من منظمات الأعمال ترفض ما يقوم به الكيان الإسرائيلي في غزة والمطلوب من رجال الأعمال وقف أي تعاون مع الكيان الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم ضد الإنسانية بالارباح التي حققها من التعاون الاقتصادي معهم وعدم رفض أعمالهم الإجرامية ببيانات صحفية خاصة أنهم الفئة الشعبية التي سارعت لإقامة علاقات اقتصادية مع الكيان الصيوني بعد معاهدة السلام ومن ثم كانوا جزء في تقوية هذا الكيان المغتصب وعليه بعدما تبين لكل الشعوب مدى بشاعة اسرائيل من قتل وتدمير فعلى رجال الأعمال فك الارتباط من شراكة مع الكيان
أرى أن الفئة الوحيدة التي نمت تعاونها في المجتمع المصري مع الكيان الصيوني رغم الرفض الشعبي لأي تطبيع مع الكيان الصيوني هم رجال الأعمال ورغم عدم وجود بيانات رسمية تكشف حجم هذا التعاون إلا أن الشركات التي تتكشف من هنا وهناك عن أنها تابعة لإسرائيل تؤكد مدى حجم التعاون الذي أصبح يدعو للقلق
