أشرف القاضي : كل 10% استثمارات في SMEs لمشروعات الطاقة النظيفة يعتدل نحو 100 مليار دولار عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية
أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد:
شارك المصرف المتحد اليوم في مؤتمر الناس والبنوك – النسخةالسابعة عشر – تحت عنوان ” الطريق الي الاستدامة والاقتصادالاخضر“. القت كلمة نيابة عن الدكتور / محمد معيط – وزيرالمالية نيفين منصور – مستشار وزير المالية للسياسات الماليةوالدكتور / مصطفي الفقي – رئيس مجلس ادارة المركز الاعلاميالعربي ومحمد الاتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر ورئيساتحاد البنوك ويحيي ابو الفتوح – نائب رئيس البنك الاهليالمصري وامين عام المؤتمر وصبري غنيم – العضو المنتدب للمركزالاعلامي العربي ووفاء الغزالي – المدير التنفيذي للمركزالاعلامي العربي وكوكبة من رجال البنوك والمال والاعمالوالاقتصاد ونخبة من رجال الصحافة والاعلام.
ناقش المؤتمر في جلساته عدد من المحاور الهامة منها : التمويلالاخضر وآلياته – الاستدامة ودور البنوك – رقمنة الخدمات المصرفيةوالمالية – مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعةالمحلية – الامن السيبراني في ظل التحول الرقمي.
هذا الي جانب اعلان اسماء الفائزين في مسابقة الابتكار والبحثالتي اقامها المركز الاعلامي العربي ضمن فاعليات المؤتمر، بالتعاونمع المعهد المصرفي المصري حول :
في الجلسة الثانية، تحت عنوان “رقمنة الخدمات المصرفية والمالية” ادار محمد بدير – الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني الاهلي فاعلياتالجلسة. حيث ناقش عدة محاور منها : دور الخدمات المالية والمصرفيةوالرقمية في ضبط منظومة الاقتصاد وتحويلها الي النظام الرقميالالكتروني. تقديم منتجات مبتكرة للتوسع والانتشار لاكبر شريحة منالعملاء. فضلا عن التحديات التي تواجة البنوك في تطبيق آلياتالرقمنة.
شارك في الجلسة الثانية : غادة لبيب – نائب وزير الاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي – طارق الخولي – رئيسمجلس الادارة والعضو المنتدب لSAIB واشرف القاضي – الرئيسالتنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 65% من هيكلالاقتصاد المصري
وحول الجهود المبذولة من قبل البنوك لرقمنة الخدمات المصرفية والماليةللشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، اعرب اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – في كلمته، انقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستحوذ علي اهتمام كبير منقبل الدولة المصرية والبنك المركزي المصري. فهو يمثل نحو 65% منهيكل الاقتصاد القومي. وتنمية هذا القطاع الواعد بمثابة الرهان عليالحصان الاسود للتنمية المستدامة للوطن.
واضاف القاضي ان حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعاتالصغيرة والمتوسطة ارتفع بنسبة 250% من 2015 حتي 2021. فضلا عن اطلاق العديد من المبادرات من قبل القيادة السياسية والبنكالمركزي المصري لجذب شرائح كثيرة ومختلفة من اصحاب هذهالمشروعات. فكل 10% استثمارات في مجالSMEs لمشروعاتالطاقة النظيفة تساوي نحو 100 مليار دولار عوائد اقتصاديةواجتماعية وتنموية معا.
تكامل مربع التنمية لرسم الخريطة الاستثمارية الخضراء
واوضخ اشرف القاضي ان رسم خريطة استثمارية خضراء لتعظيمالاداء الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والبيئي لقطاع المشروعاتالصغيرة و المتوسطة بآليات التمويل المستدام يتطلب تكاتف مربعالتنمية من : الدولة باجهزتها المختلفة – والبنوك بقيادة البنك المركزيالمصري – والمؤسسات التمويلية سواء المحلية او الدولية – ومؤسساتالمجتمع المدني لابتكار حزم تمويلية خضراء وبمميزات تنافسية تلبياحتياجات المستثمرين من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطةالحالية والمستقبلية.
4 انعكاسات تنموية لتطبيقات آليات الاقتصاد الاخضر
هذا وحدد القاضي 4 انعكاسات تنموية لتطبيقات آليات الاقتصادالاخضر هم:
500 مليون دولار من البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنميةضخت في التمويل الاخضر لقطاع SMEs بمصر منذ 2015- 2021 ل11 بنك.
واشاد اشرف القاضي بالتوجة الانمائي والتشجيع لعدد من الجهاتالتمويلية العالمية. وياتي علي راسها البنك الاوروبي للاعمار والتنميةالتي ضخت لتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطةالصديقة للبيئة. حيث قدم البنك العديد من التمويلات ل11 بنك فيمصر منذ 2015 الماضي. بغرض اعادة ضخ هذه الاستثماراتللقطاع الخاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد تنافسي.
ويستهدف البنك الاوروبي للاعمار والتنمية اعادة تاهيل هذه الشركاتلخفض استهلاك الموارد، تقليل الانبعاثات الحرارية بنسبة 20%، وتهيئتها لتطبيقات الطاقة النظيفة. ومن ثم التحول لاستثماراتخضراء صديقة للبيئة. وقد حدد البنك الاوروبي انشطة رئيسيةللتمويل منها : المياة – النقل – الطاقة المتجددة – الزراعة واعادةالتدوير.
وفي اطار تشجيع المرأة والشباب ودعم التمكين الاقتصادي لهذهالفئات، قدم البنك الاوروبي عدد من الخدمات الاستشارية منها: التحكم وخفض الانبعاثات الناتجة عن التصنيع، وربطها بالربحية. فضلا عن تقديم بعض التدريب علي الاشتراطات لتنفيذ صفقاتالتصدير.
المصرف المتحد يعمل باجندة وطنية مسئولة لتعظيم آلياتالتمويل الاخضر وجذب مستثمري SMEs.
وعلي صعيد موازي، اشار اشرف القاضي، ان المصرف المتحد يعملباجندة وطنية مسئولة كاحد القوي المحركة لنمو قطاع المشروعاتالصغيرة والمتوسطة باعتبارة الحصان الرابح لتنمية الاقتصاد القوميوفقا لرؤية مصر 2030.
خارطة طريق المصرف المتحد لمعايير الالتزام المسئول بقطاعالمشروعات الاستثمارية
واشار القاضي ان محاور استراتيجية المصرف المتحد تمركزت حولالتوسع في نطاق التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرةوالمتوسطة في عدة مجالات هم : الزراعية والصناعية والانتاجيةوالخدمية.
هذا وقد حدد المصرف المتحد 4 معايير مسئولة بالإضافة الي قواعدوشروط البنك المركزي المصري لتقييم جدارة هذه المشروعاتالاستثمارية وتوجيه التمويل لها وهم.
اولا : اقصاديا : قدره هذه الاستثمارات الخضراء الموجة في مجالالمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مضاعفة معدلات التنمية وخدمةالمواطن في المقام الاول. عبر زيادة معدلات التشغيل وتوطين الصناعةالوطنية وزيادة الكفاءه الانتاجية لتعظيم العائد التنموي.
ثانيا : اجتماعيا: دعم قدره هذه الاستثمارات علي مساندةالابتكارات والعقول المصرية وريادة الاعمال وتنمية سلاسل القيمة لخلقفرص عمل ورفع مستوي معيشة المواطن وتحقيق الشمول المالي وتقليلمعدلات البطالة والجريمة. فضلا عن التوسع بالخدمات والمنتجاتوزيادة تنافسيتها.
ثالثا : بيئيا: تقييم مدي مساهمه هذه الاستثمارات في تقليلالبصمة الكربونية والتي تنتج عن استخدامات الزيت او البنزين ممايسبب تقليل الانبعاثات الناتجة عنها ومنها : غاز ثاني اكسيد الكربون.
رابعا تكنولوجيا : تنمية قدره هذه الاستثمارات علي تعميقالتطبيقات الرقمية وتعزيز استخداماتها لدعم عملية التحول الرقميللدولة المصرية.
المصرف المتحد شريك وطني في التمويلات الخضراء
اوضح اشرف القاضي ان المصرف المتحد شريك وطني في التمويلاتالخضراء للكيانات الاقتصادية بمختلف انواعها سواء شركات كبري اومتوسطة او صغيرة. كذلك تغيير ثقافة وممارسات الافراد بيئيا، وتوجيهها نحو تحقيق التوازن بين البيئة البرية والبحرية وتقليل الاثارالناتجة عن سوء الاستخدام للموارد البيئية للحفاظ علي حق الاجيالالقادمة.
قطاع الشركات الكبري :
واعرب القاضي ان قطاع المشروعات الزراعية والخدمية واللوجيستيةفي المجال الزراعي والصناعي والخدمي يستحوذ علي اهتمام كبيرمن قبل تمويلات المصرف المتحد. نظرا لاهميتها الاستراتيجيةوارتباطها بالامن الغذائي القومي.
وقد شارك المصرف المتحد في عدد من التمويلات المشتركة منها : تمويل شركة القناة للسكر. حيث يمثل هذا المشروع قيمة اضافية. فهو يساهم في خفض ميزان المدفوعات من خلال تقليل الوارداتوزيادة الصادرات.
ويتضمن المشروع استطلاح مساحة 181 الف فدان غرب محافظةالمنيا. وتاسيس وتشغيل مصنع لانتاج السكر بطاقة انتاجية كبيرةلاحلال المنتج المحلي محل الواردات. ومن ثم توطين الصناعة المحلية. فضلا عن تنمية الصعيد وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. بالاضافة الي زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة التعاقدات معالمزارعين بالاراضي المحيطة.
قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة:
هذا ومن الجدير بالذكر ان المصرف المتحد قام بدعم عدد منالقطاعات الصناعية منها : صناعة الاثاث والاخشاب – صناعةالمنسوجات والملابس الجاهزة – صناعة الالبان – وصناعةالبلاستيك.
التمويل الاخضر الموجه للافراد :
وحول رؤية المصرف المتحد لمستقبل خدمات التمويل الرقميواثاره خاصة علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطةاوضح اشرف القاضي, ان المصرف المتحد ينتهج استراتيجية طموحة، تهدف لتحقيق زيادة إنتاجية القوى البشرية والتركيز على قيمة التطويروالتحسين لجودة المنتجات البنكية والخدمات الرقمية المقدمة، إلىجانب بناء نماذج أعمال ذكية تعمل بديناميكية عالية لضماناستمرارية الأعمال وتنمية قدرتها الاستيعابية المستقبلية.
واضاف القاضي ان النهضة التكنولوجية التي تشهدها مصر حالياوتبنتها الدولة المصرية كاستراتيجية قومية للرقمنة والذكاء الاصطناعيتؤكد علي جدية مصر في المضي قدما بحلول جزرية لمكافحة التغيرالمناخي وتقليل البصمة الكربونية. كذلك تساهم في تحول مصر لمركزاقليمي بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا. مدعوما بنجاح مصر فيبناء شبكة عملاقة وحديثة للبنية التحتية والطرق وخلق مجتمعاتعمرانية وفق تكنولوجيا المدن الذكية.
معادلة الاقتصاد الاخضر = تعظيم الخدمات الرقمية = تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية.
واشار اشرف القاضي بتزايد حجم وعمليات التجارة الاليكترونيةبالعالم اصبح الاحتياج كبير لنوعية جديدة من المعاملات المصرفيةتتسم بالمرونة في الخدمة وتوقيت ادائها. ليتمكن المصرف من الوصوللاكبر قاعدة من العملاء. وتقديم خدمات مصرفية متميزة لهم. فضلاعن جذب شرائح جديدة للعملاء. خاصة مع تنامي قطاع المشروعاتالصغيرة والمتوسطة. وزيادة الاستثمارات المحلية والعالمية. معالاحتفاض بميزة خفض التكاليف. وتطوير العنصر البشري ليتواكبمع هذه النوعية من الخدمات الذكية العالمية المقدمة.
حق العملاء التمتع بثمار التكنولوجيا مما ينعكس ايجابياعلي الراحه وتوفير الوقت والنمو للنشاط الاقتصادي بشكلعام
واكد القاضي ان المصرف اولي اهتمام ضخم بتطوير كافة انظمتهالتكنولوجية بشكل مستمر خاصة وانة يسعي وبقوة نحو تحقيقمنظومة الشمول المالي. فمن حق العملاء التمتع بثمار التكنولوجياالذكية وتطبيقاتها. مما له من تاثير مباشر وايجابي علي حياتهم منحيث الراحة وتوفير الوقت والجهد. ويساهم في نمو النشاطالاقتصادي.
