مصر والتشيك يبحثان سُبل دفع التعاون في المجال الاقتصادي

وتناول اللقاء، سُبل دفع التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي والفرص المتاحة، في ضوء الخبرات التي يتمتع بها البلدان، خاصة في قطاع التصنيع.

واستعرض السفير المصري، التطورات الكبيرة التي شهدها العديد من قطاعات العمل الاقتصادي بمصر خلال السنوات الماضية، ومنها إنشاء مناطق صناعية جديدة ومتطورة، وعملية التحديث المتكاملة التي شهدتها البنية التحتية، واتخاذ العديد من الخطوات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار السفير المصري، إلى عضوية مصر في عدد من اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية، والجهود الجارية لجعل مصر مركزا دوليا وإقليميا رئيسيا لتداول الطاقة الجديدة والمتجددة.

من جانبه، أكد وزير الصناعة التشيكي، الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لدفع التعاون المشترك مع مصر في مجالات العمل الاقتصادي، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والطفرة التي شهدتها البنية التحتية بمصر تؤكد أن هناك العديد من الفرص المتاحة لتطوير الشراكات الاقتصادية بين البلدين، سواء على مستوى القاطع الخاص أو الحكومي، وبما يسمح بتحقيق طفرة نوعية في معدلات التبادل التجاري، وتبادل الاستثمارات، وإقامة المشروعات المشتركة بالقطاعات التي يتمتع فيها البلدان بميزات تفضيلية.