بنوك

المركزي المصري يرصد حركة الأسواق العالمية خلال أسبوع

أصدر البنك المركزى المصري نشرته الدورية المختصرة للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 22 سبتمبر الي 29 سبتمبر 2023

الأسواق العالمية 

أدى إجماع المحللين بالأسواق على ابقاء الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة المرتفعه لفترة أطول إلى التأثير على أسواق الأسهم على مستوى العالم، ليدفع بمؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500  لإغلاق تداولات شهر سبتمبر على انخفاض بنسبة 4.87%، مسجلًا أسوأ أداء شهري له منذ بداية العام وحتى الآن. كما أثرت المخاوف من الإغلاق الحكومي  بالولايات المتحدة بشكل أكبر على معنويات الأسواق، حيث فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق لحل هذه الأزمة حتى يوم السبت.

وكان قرار نقابة عمال السيارات المتحدين (UAW) بتوسيع نطاق إضرابها عن العمل إحدى العوامل الأخرى التي أثرت على المعنويات، وهو الأمر الذي يعكس الضغوط التي يعاني منها السوق. علاوة على ذلك، شهد سوق السندات عمليات بيع مكثفة على نطاق واسع نتيجة تزايد التوقعات باستمرار مسار رفع  الفائدة لفترة أطول، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10، و30 عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ عامي 2007 و2010، على التوالي.

وارتفع الدولار للأسبوع الحادي عشر خلال تداولات هذا الأسبوع على التوالي، ليصل إلى أقوى مستوى له في 2023 حتى الآن. وصعدت أسعار النفط بنسبة 2.19% خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث فرضت روسيا حظراً على صادراتها من الطاقة، فضلًا عن تراجع احتياطي النفط الخام الأمريكي بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2022.

 

سوق السندات:

 

تكبدت سندات الخزانة الأمريكية خسائر على مستوى معظم آجال الاستحقاق بقيادة سندات الخزانة طويلة الاجل  ، باستثناء سندات الخزانة لأجل عامين، تزامنًا مع تفاعل المستثمرين لاتجاه الاحتياطي الفيدرالي  الى ابقاء  أسعار الفائدة مرتفعه لفترة أطول مما كان متوقعًا. استمرتصاعد ردود أفعال السوق في بداية الأسبوع اتجاه اإشارة الفيدرالي إلى ميله تجاه تشديد السياسة النقدية خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة . علاوة على ذلك، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف بشأن تزايد التضخم، مما دفع عائدات السندات لأجل 10 و30 عامًا إلى الوصول إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن سندات الخزانة حققت مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق خلال أخر جلستي تداول بالأسبوع، حيث اتجه تركيز الأسواق إلى احتمالية حدوث إغلاق حكومي بالولايات المتحدة نظرًا لعدم توصل الكونجرس إلى اتفاقية تمويل حتى ذلك الحين.

 

عملات الأسواق المتقدمة:

 

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.56% مسجلا مكاسب للأسبوع الحادي عشر على التوالي، ليستقر عند أعلى مستوياته منذ نهاية شهر نوفمبر 2022. ووجهت الأسواق تركيزها إلى مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، حيث دفعت التوقعات بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة – لفترة أطول مما كان متوقعًا – العوائد الحقيقية إلى الارتفاع، كما أدت إلى دعم الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات بداية الأسبوع، ثم تراجع خلال يومي الخميس والجمعة،  حيث ركزت الأسواق على احتمالية حدوث إغلاق حكومي بالولايات المتحدة، فضلًا عن تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وبقياس شهري، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 2.47%، ليسجل أعلى ارتفاع شهري له منذ مايو. ومن ناحية أخرى، تراجع اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.75% و0.34% على التوالي مقابل الدولار، حيث ارتفعت تكهنات المتداولين حيال قيام  البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة قبل أن يُقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي على هذه الخطوة. ومع ارتفاع قيمة الدولار خلال شهر سبتمبر، انخفض اليورو والجنيه الاسترليني بشكل حاد بنسبة 2.49% و3.74% على التوالي بقياس شهري.

وفي اليابان، تراجع الين الياباني بنسبة 0.67% على مدار الأسبوع مسجلا خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك على خلفية ارتفاع الدولار، وتوقعت الأسواق استمرار اتساع  الفجوة بين السياسات النقدية لبنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي. وتجدر الإشارة إلى أن وزير المالية الياباني “شونيتشي سوزوكي” حذر الأسواق خلال ثلاث جلسات تداول إلى أن السلطات المعنية تراقب عن كثب ‏تحركات سوق صرف العملات، مشيرًا إلى أنهم على استعداد لاتخاذ الإجراءات مناسبة إذا اقتضى الأمر ذلك، وهو الأمر الذي  انقذ الين من التعرض إلى انخفاض حاد. وعلى مدار الشهر، انخفض الين بنسبة 2.56% بقياس شهري. وعلى صعيد أخر، ارتفعت الكرونة السويدية بنسبة 1.89% نتيجة بدء سريان قرار البنك المركزي السويدي بتحويل جزء من الاحتياطات النقدية الأجنبية للبلاد إلى الكرونة السويدية بمطلع هذا الأسبوع.  وفي الأسبوع السابق، أعلن البنك المركزي السويدي أنه سيحول 8 مليار دولار، و2 مليار يورو من احتياطاته الأجنبية إلى الكرونة السويدية خلال الأشهر الأربعة إلى الستة القادمة، بدءاً من 25 سبتمبر. وخلال تداولات شهر سبتمبر، ارتفعت الكرونة بنسبة 0.38%.

 

عملات الأسواق الناشئة

 

تراجعت عملات الأسواق الناشئة خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث انخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.31%، مستقراً دون مستوى 1700 نقطة للأسبوع التاسع على التوالي. وواصلت عملات الأسواق الناشئة في التأثر بقوة الدولار المستمرة، والذي ارتفع بدوره إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022. وبقياس شهري، انخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.50% للشهر الثاني على التوالي. وعلى صعيد الأداء الفصلي، تراجع المؤشر بنسبة 0.44%، للربع الثاني على التوالي.

خسرت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، حيث انخفضت 19 عملة من أصل 23 عملة خلال تداولات هذا الأسبوع.

كان البيزو الكولومبي (-2.19%) أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث تراجعت العملة وسط مخاوف من أن البنك المركزي سيحتاج إلى تشديد السياسة النقدية لفترة أطول، على الرغم من إبقاءه لأسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه، متأثرا باجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي. وكان الريال البرازيلي (-1.93%) ثاني أسوأ العملات أداءً، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط بقياس أسبوعي إلى عزوف المستثمرين عن شراء الأصول عالية المخاطر، إلى جانب ابتعادهم عن تجارة الفائدة بسبب  ارتفاع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة لفترة طويلة. وتأثرت العملة أيضًا نتيجة تحذير البنك المركزي من حدوث انخفاض وشيك في النشاط الاقتصادي العام المقبل، حيث يتوقع المسؤولون أن يتم الإبقاء على تشديد السياسة النقدية لفترة أطول. من ناحية أخرى، كان البيزو الفلبيني (+0.36%) العملة الأفضل أداءً هذا الأسبوع، مدعومًة بإشارات البنك المركزي إلى أن هناك مجالًا للتدخل في سوق صرف العملات. علاوة على ذلك، جاء البيزو التشيلي (+0.19%) في المرتبة الثانية، مدعومًا ببيانات التصنيع والإنتاج الصناعي التي شهدت نموًا في أغسطس على عكس التوقعات بحدوث انكماش، فضلًا عن الارتفاع الذي شهدته أسعار النحاس (+1.96%) على أساس أسبوعي، حيث يمثل النحاس سلعة الصادرات الرئيسية للبلاد.

وعلى صعيد الأداء الربع سنوي ، تجدر الإشارة إلى أن معظم عملات الأسواق الناشئة تكبدت خسائر، وذلك بقيادة البيزو الأرجنتيني (-26.65%)، والبيزو التشيلي (-10.01%). وعلى النقيض من ذلك، كان البيزو الكولومبي (+2.55%)، ودولار هونج كونج (+0.08%) العملتين الوحيدتين اللتين حققتا مكاسب ربع سنوية.

 

أسواق الأسهم

 

قاد الحديث المنتشر حول اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية لفترة أطول مما كان متوقعًا إلى التأثير على معنويات المخاطرة، حيث جاءت غالبية خسائر المؤشرات الأمريكية خلال جلسة تداول يوم الاثنين، عندما أشارت البيانات إلى تراجع معنويات المستهلكين – بأسرع وتيرة لها منذ أغسطس 2021 – لتسجل أدنى مستوياتها منذ مايو 2023. وكان قرار نقابة عمال السيارات المتحدين (UAW) بتوسيع نطاق إضرابها عن العمل، أحد العوامل التي أثرت على المعنويات، حيث دخل الإضراب في أسبوعه الثالث، مما يعكس الضغوط التي يعاني منها السوق. وتجدر الإشارة إلى أنه بحلول نهاية الأسبوع، أدت المخاوف من الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة. ودفع تزايد المخاوف الاقتصادية مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 إلى التراجع بنسبة 0.74% للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك بقيادة قطاع المرافق (-6.99%)، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية (-2.09%)، بينما حقق قطاع الطاقة (+1.27%)، وقطاع المواد الأساسية (+0.17%) فقط مكاسب. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 1.34%، لينهي بذلك تداولات الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ يونيو 2023. ارتفعت تقلبات الأسواق طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.32 نقطة خلال هذا الأسبوع ليستقر عند 17.52 نقطة، أي أعلى من متوسطه البالغ  17.37 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه. وبقياس شهري، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 4.87%، كما انخفض مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 5.81% ليسجل أسوأ أداء منذ بداية العام بقياس شهري. وبالمثل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 3.50% ليسجل أدنى أداء شهري له منذ فبراير 2023.

وفي أوروبا، تزايدت المخاوف حيال قيام البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول مما كان متوقعًا نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة، والتي من شأنها أن تؤدى إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم لفترة أطول. ونتيجة لذلك، انخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.67%، ليصل خلال تداولات يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2023. وبالمثل، تراجعت المؤشرات الإقليمية الأخرى في المنطقة، بما في ذلك مؤشر DAX الألماني (-1.10%)، ومؤشر CAC 40 الفرنسي (-0.69%)، ومؤشر FTSE MIB الإيطالي (-1.16%)، وكذلك مؤشر FTSE 250 البريطاني (-1.76%). وبقياس شهري، تراجع مؤشر STOXX 600 بنسبة 1.74%، كما انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 3.51%، مسجلًا أسوأ أداء شهري له منذ سبتمبر 2022. وبالمثل، تراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 2.48%، ليسجل أسوأ أداء شهري له منذ مايو 2023، كما انخفض مؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة 2.04%، وكذلك تراجع مؤشر FTSE 250 البريطاني بنسبة 1.76% ليسجل أسوأ أداء  شهري له منذ أغسطس 2023. 

 

أسهم الأسواق الناشئة

 

تتبعت أسهم الأسواق الناشئة خطى نظيراتها الأمريكية، حيث أنهى مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.19%، مستقراَ دون مستوى 1000 دولار للأسبوع الثامن على التوالي. وتكبد المؤشر خسائر حادة خلال تعاملات الأسبوع، حيث تأثرت الأصول ذات المخاطر بنتائج اجتماع  اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي أشارت إلى اتجاهه الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، فضلًا عن صدور بيانات قطاع العقارات الصيني، والتي جاءت مخيبة للآمال. ومع ذلك، قلصت الأسهم بعضًا من الخسائر التي تكبدتها خلال جلسة يوم الجمعة بعدما جاء مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أدنى من التوقعات بقياس شهري، كما سجل تباطؤًا بقياس شهري وسنوي. وبالانتقال إلى الصين، تراجعت المؤشرات الرئيسية هذا الأسبوع، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب الصيني Shanghai Composite بنسبة 0.70%، ليسجل أول انخفاض له في الثلاثة أسابيع الماضية على الرغم من صدور بيانات الأرباح الصناعية لشهر أغسطس، والتي جاءت قوية، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس شي جين بينغ الذي تعهد بأن يقوم المسؤولين بتكثيف الجهود لتحقيق الأهداف الاقتصادية السنوية للبلاد. وفي نفس الوقت، انخفض مؤشر هانج سنج Hang Seng بنسبة 1.37% على خلفية تراجع المؤشرات الخارجية بسبب انخفاض أسهم Evergrande الصينية بنسبة (-41.82%) على أساس أسبوعي، وذلك بعد تخلف الشركة العاملة بمجال التطوير العقاري عن سداد سندات باليوان. ومن الجدير بالذكر أن مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية MSCI LATAM انخفض بنسبة 2.81% على أساس شهري، وبنسبة 3.71% على أساس ربع سنوي، ليسجل أسوأ انخفاض فصلي له خلال عام.

 

الذهب

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات هذا الأسبوع بنسبة 3.98%، حيث استمرت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام في الارتفاع إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، فضلًا عن استمرار الدولار في الصعود إلى أعلى مستوى له منذ أشهر، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الأصول التي لا تدر عائدًا. وعلى مدار الشهر، انخفض الذهب بنسبة 4.72%، مسجلاً أكبر انخفاض شهري له منذ فبراير 2023.

 

النفط: 

 

استمرت أسعار النفط في الارتفاع، حيث صعدت بنسبة 2.19% خلال تعاملات هذا الأسبوع، لتستقر عند أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر 2023 نتيجة تزايد المخاوف حيال معدلات إنتاج النفط. وانصب تركيز الأسواق على إعلان روسيا فرض حظر مؤقت على صادرات الديزل والغاز من أجل خفض الأسعار المحلية. وعلى الرغم من أن الحكومة الروسية قامت في وقت لاحق بتعديل القرار، والسماح بتصدير وقود الديزل منخفض الجودة، إلا أن هذا الأمر لم يحدث أثرًا يُذكر فيما يخص تهدئة مخاوف السوق، حيث استمر النفط الروسي في الارتفاع فوق مستوى الـ 60 دولارًا للبرميل، وهو الحد الذي وضعته مجموعة الدول الصناعية السبع.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الأربعاء أن مخزونات النفط في Cushing، أكبر مركز تخزين أمريكي، انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2022، مما يشير إلى ضيق سوق النفط في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع أسعار النفط للارتفاع بنسبة 2.76% خلال الجلسة. وانخفض النفط خلال أخر جلستي تداول لهذا الأسبوع،  حيث تفاعلت الأسواق مع تقييم النظرة المستقبلية للنمو على مستوى العالم، فضلًا عن إعلان الصين عن أن مصافي النفط الكبرى لن تحصل على حصص إضافية لتصدير الوقود للفترة المتبقية من العام، مما أدى إلى تراجع قدرة الشركات على استيراد الوقود، وبالتالي انخفاض الطلب الصيني. وعلى مدار الشهر، ارتفع النفط بنسبة 9.73% بقياس شهري، وذلك للشهر الرابع على التوالي، كما حقق ثاني أعلى مكسب شهري له منذ يونيو 2022.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى