قال متحدث حكومي، إن الحكومة الائتلافية في رومانيا رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% إلى 3300 ليو، وهو ما يعادل 700 دولار شهريًا اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل.
وستفيد هذه الزيادة ما يقل عن 1.9 مليون عامل في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي، مع مناقشات لزيادات أخرى في الأجور خلال العام المقبل 2024، وفقًا لرويترز.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من موافقة الحكومة على مشروع قانون من شأنه فرض ضرائب جديدة اعتبارا من عام 2024، وزيادة الرسوم الأخرى، وإلغاء بعض الإعفاءات وتقليص الإنفاق الحكومي.
نتيجة لذلك، من المقرر أن تتجاوز الحكومة الائتلافية هدف العجز هذا العام بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من نقطة مئوية واحدة، وقد طلبت من المفوضية الأوروبية قبول عجز أكبر.
ويشكل ضبط الأوضاع المالية عنصراً أساسياً لضمان استمرار رومانيا في تلقي أموال التعافي والتنمية من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعادل نحو 74 مليار يورو بحلول عام 2027 لدعم الاستثمار في البنية الأساسية والنمو الاقتصادي.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
