توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.5% خلال هذا العام، بعد أن أظهرت البلاد مقاومة أكبر أمام العقوبات الغربية المفروضة.
وأضافت المؤسسة، خلال توقعاتنا الأخيرة، قدرنا أن تكون العقوبات – ولا سيما تحديد سقف لأسعار النفط – أكثر تأثيراً للحد من النشاط الروسي ـ وفقًا لـ”فرانس برس”.
وظل النشاط قويًا – لا سيما استهلاك الأسر والإنفاق العام المرتبط بالنزاع الدائر – وارتفع اجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني بشكل ملحوظ ـ بحسب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي أشار مع ذلك إلى أنه يتوقع تباطؤ بعد ذلك.
وارتفعت إيرادات موسكو أكثر مما كان متوقعا، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وقدرة روسيا على تعويض تبعات تحديد سقف اسعار (النفط الروسي) من خلال التصدير إلى أسواق جديدة وخاصة إلى الهند والصين.
نمو الاقتصاد الأوكراني
على الجانب الآخر، لم تغير المؤسسة تقديراتها بالنسبة لأوكرانيا، حيث لا تزال تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1 بالمئة هذا العام و3 بالمئة في العام المقبل.
وأشار تقرير البنك إلى أن “هذا يعكس نموا سلبيا للغاية على أساس سنوي مقارنة بشهري يناير وفبراير من العام الماضي”، أي قبل الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه توقع نمواً مع استئناف المزيد من الأنشطة وتحسن إمدادات الطاقة.
وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو اقتصادات البلدان التي يتواجد فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة 2.4 بالمئة، أي أفضل من نسبة 2.2 بالمئة التي قدرتها في مايو، ولا سيما بفضل اقتصادات الدول الآسيوية التي تستفيد من الوضع الجديد الذي فرضته العقوبات الغربية على روسيا.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
