قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن مصر تسعى إلى تنفيذ 27 برنامجًا لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاعات النقل والصناعة والكهرباء، لتحقيق خفض في الانبعاثات بمقدار 150 مليون طن ثان أكسيد الكربون حتى 2030، ويمثل الخفض 24% من الانبعاثات.
وصرح وزير النقل، خلال احتفالية الإعلان عقد التزام محطة حاويات رقم 2، وعقد التزام محطة متعددة الأغراض، وبدء نشاط تموين السفن بالوقود (التقليدي/ الأخضر)، بميناء شرق بورسعيد، بأن مصر تسعى جاهدة للاستدامة البيئية في قطاع النقل البحري، بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية والتوجه نحو المواني الخضراء واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من الوقود الأحفوري.
وأشار إلى أن مصر تتجه أيضًا لخفض الانبعاثات الناتجة عن السفن وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن، لأن ذلك هو طوق النجاة لتنفيذ اشتراطات المنظمة البحرية الدولية، موضحًا أن ذلك من خلال مشروعات التكيف، المتمثلة في حواجز الأمواج في مينائي الإسكندرية ودمياط، فضلًا عن استغلال حاجزي الأمواج بميناء دمياط لتوليد طاقة كهربائية متجددة.
وتابع: “وكذا من خلال مشروعات التخفيف، المتمثلة في عدد من المشروعات، من بينها المحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، وإنشاء مشروع لإنتاج الميثانول الحيوي بميناء دمياط، ومنظومة JUST IN TIME المعنية بتقليل زمن مكوث السفن في مناطق الانتظار وتقليل الانبعاثات عن مولدات السفن.
وأكد الوزير، على أن الدولة تشجع الشركات للحصول على رخص مزاولة نشاط تموين السفن بالوقود بالمواني، لافتًا إلى صدور القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2019 متضمنًا تخفيض نسبة 50% من قيمة فئات الانتفاع بترخيص مزاولة نشاط تموين السفن بالوقود، فضلًا عن قرار مجلس الوزراء اللاحق الذي أكد على أن فئات المحاسبة بالقرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 لا تسري على أنشطة تموين السفن بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر.
وذكر: “نشهد اليوم أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر -الميثانول- بميناء شرق بورسعيد، وهي الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، ضمن إستراتيجية الدولة المصرية في استعادة دورها لتقديم خدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر”.
