أعلنت البورصة المصرية أنها لن يتم تداول حق اكتتاب زيادة رأسمال شركة القلعة للاستثمارات المالية منفصلًا عن السهم الأصلي، موضحة أن السبب يرجع إلى عدم تحقق شرط أن يكون السعر السوقي للسهم الأصلي أكبر من سعر الاكتتاب قبل بدء التداول، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس إدارة البورصة الصادر في 10 نوفمبر 2003، وبحسب ما ورد في إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.
وأضافت البورصة في بيانها: “لذلك لم يتم إدراج وفتح التداول على (حق اكتتاب شركة القلعة للاستثمارات المالية -1) منفصلًا عن السهم الأصلي للشركة.”
تفاصيل زيادة رأس المال
كانت لجنة قيد الأوراق المالية قد وافقت على قيد 2.8 مليار حق اكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة القلعة، من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14 مليار جنيه موزعة على 2.8 مليار سهم (منها 2.18 مليار سهم عادي، و618.1 مليون سهم ممتاز).
ويتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالقيمة الاسمية البالغة 5 جنيهات للسهم الواحد بدون مصاريف إصدار.
وأوضحت الشركة أن الزيادة ستسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، مع السماح لأصحاب الأرصدة الدائنة بالاكتتاب بما لديهم من أرصدة ظاهرة بالمركز المالي حتى 30 يونيو 2024، وذلك كلٌ في حدود نسبة مساهمته قبل الزيادة.
فترة الاكتتاب
من المقرر أن يبدأ الاكتتاب في زيادة رأس المال اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 ويستمر حتى 10 سبتمبر 2025، مع إمكانية إعادة فتح باب الاكتتاب مرة أخرى في حال عدم تغطيته بالكامل.
الأداء المالي للشركة
على صعيد النتائج المالية، حققت القلعة للاستثمارات المالية صافي ربح بلغ 8.18 مليار جنيه خلال 2024، مقابل أرباح قدرها 11.8 مليار جنيه في 2023 (مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية).
كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 148.87 مليار جنيه خلال 2024، مقارنة بـ 97.13 مليار جنيه في العام السابق.
