اليوم.. صرف الدفعة الثالثة للمصدرين بمبادرة السداد النقدي الفوري

صرف الدفعة الثالثة للمصدرين بمبادرة السداد النقدي الفوري.. اليوم

وأشار الوزير، إلى أن مجلس الوزراء وافق على زيادة مخصصات المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة مليارى جنيه، لتصبح 12 مليار جنيه بدلا من 10 مليارات، على نحو يسهم فى تعزيز استفادة مجتمع الأعمال والشركات المصدرة من المبادرة، بما يعظم فرص التوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى.

وزارة المالية صرفت نحو 8 مليارات جنيه لأكثر من ٨٠٠ شركة

وأضاف معيط، أن وزارة المالية صرفت نحو 8 مليارات جنيه إجمالى قيمة المساندة التصديرية المستحقة لأكثر من 800 شركة مصدرة بالدفعتين الأولى والثانية من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 18% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أى نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها، لافتا إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالى 2021/ 2022 على مستحقات دعم الصادرات للعام المالى 2022/ 2023.

نجاح مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة

وبدورها، قالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفى، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر فى إنجاح مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة، ودافعا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة، لافتة إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات».

تم صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة

وأضافت أنه تم صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن وإجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات».

وكان مجلس الوزراء وافق فى ابريل الماضى على إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة عشرة مليارات جنيه؛ استكمالا لسلسلة المبادرات التى حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الخمسة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»؛ على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى وتم تحديد 3 فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة للمبادرة.