حققت الشركة المصرية للاتصالات، صافي ربح بعد الضرائب في النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 6.7 مليار جنيه بينما يصل إلى 7 مليارات جنيه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية محققا نسبة نمو تبلغ 67% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وقالت الشركة في إفصاح لـ”البورصة المصرية” اليوم الاثنين، إن نمو صافي الربح في النصف الأول من العام جاء بفضل الأداء التشغيلي القوي وزيادة إيرادات الاستثمار ما خفف من أثر الارتفاع في تكاليف التمويل.
وارتفعت الإيرادات المجمعة للشركة إلى 28.1 مليار جنيه في 6 أشهر بنسبة نمو 38%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بنمو إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث شكلت تلك الزيادة نسبة 71% من إجمالي النمو متبوعة بالأداء المتميز لوحدات أعمال التجزئة.
ونمت قاعدة عملاء الشركة على مستوى كافة الخدمات المقدمة، وارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 5% و8% على الترتيب بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12.6 مليون عميل محققا نسبة نمو 7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 12 مليار جنيه محققا نموا بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا هامش ربح مرتفع قدره 43%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة نحو 4.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 55% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بما يمثل نسبة 16% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 11.2 مليار جنيه – بعد استبعاد أثر مصروفات التراخيص والترددات – بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 40%.
وبلغ صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.4 مرة وهي نفس النسبة المحققة في العام المالي 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 43% في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.