وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا يسمح من خلال القضاء، باستبعاد المشاركين الأجانب من الدول غير الصديقة من هيكل ملكية الشركات والبنوك الروسية المهمة.
وأوضح رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بالملكية والأراضي وعلاقات الملكية سيرجي جافريلوف- وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية مساء اليوم الجمعة- أن القانون يهدف إلى نقل الأعمال الروسية إلى الولاية القضائية الروسية؛ حيث تأتي في المقام الأول الصناعات الرئيسية والإستراتيجية، واستعادة حقوق المالكين المشاركين الروس واستبعاد المشاركين الأجانب من الدول غير الصديقة من هيكل ملكية المنظمات الروسية المهمة اقتصاديا.
وستعلن الحكومة الروسية عن قائمة تشمل جميع البنوك المهمة على مستوى النظام، فضلا عن الشركات التي تستوفي معيارا واحدا على الأقل (المبلغ الإجمالي لإيرادات الشركة يتجاوز 75 مليار روبل سنويا، ويعمل بها أكثر من 4000 موظف، والقيمة الإجمالية للأصول تتجاوز 150 مليار روبل، والمبلغ الإجمالي المدفوع عن السنة الضريبية السابقة لا يقل عن 10 مليارات روبل).
ويشمل القانون أيضا جميع المؤسسات المكونة للمدن وموضوعات البنية التحتية للمعلومات الحيوية، فضلا عن الشركات التي تنفذ تقنيات أو برامج للخدمات المهمة اجتماعيا، أو الشركات التي تشارك في إنشاء وتحديث وظائف عالية الأداء أو مدفوعة الأجر باعتبارها ذات أهمية اقتصادية.
كما ينطبق القانون على المؤسسات ذات الأهمية الاقتصادية، التي تمتلك فيها حيازات أجنبية بما لا يقل عن 50%.
وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون حصة المالكين الروس في هذه الحيازة الأجنبية: “أكثر من 50% دون شروط إضافية، أو أكثر من 30%، إذا كان بإمكان المالكين الروس في الاجتماع الأخير لهيئة الإدارة العليا للملكية الأجنبية تحديد قرارها، أو أكثر من 20%، إذا وقعت تحت العقوبات الشركة الروسية نفسها، أو المساهمون في ملكية أجنبية بحصة تزيد على 20%”.
وفي سياق آخر، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف- في تصريح نقلته وكالة (تاس) الروسية للأنباء، اليوم- إغلاق القناة المباشرة بين البنك الزراعي الروسي وبنك (جي بي مورجان) الأمريكي، الأول من أمس في 2 أغسطس الجاري.
وفي معرض تعليقها على بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن مبادرة البحر الأسود، قالت “زاخاروفا”: “إنه لا يوجد شيء يمكن قوله حتى الآن عن أي تحولات إيجابية- حتى القناة المباشرة التي تم إنشاؤها بين البنك الزراعي الروسي وبنك (جي بي مورجان) الأمريكي، والتي حاولت العواصم الغربية والأمم المتحدة تقديمها كبديل عملي لنظام” سويفت “للمدفوعات المصرفية الدولية، تم إغلاقها في الثاني من أغسطس”.
وكان “بلينكن”، قد قال للصحفيين في الأمم المتحدة، أمس، إن الولايات المتحدة ستضمن أن يتمكن الجميع بما في ذلك روسيا من تصدير المنتجات الغذائية بأمان في حالة عودة موسكو إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
على صعيد آخر، قضت محكمة بمدينة موسكو، اليوم، بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني، 19 عاما، وفقا لنظام خاص في قضية تتعلق بالتطرف.
ونظرت المحكمة في قضية “نافالني الجديدة”، في جلسة متنقلة في السجن رقم 6 بمقاطعة فلاديمير خلف أبواب مغلقة؛ من أجل سلامة المشاركين في المحاكمة.
وأدانت المحكمة “نافالني”، بتهمة تأسيس جماعة متطرفة وتمويل أنشطة متطرفة وعدد من الجرائم الأخرى، وطالب المدعي العام بالحكم عليه بالسجن 20 عاما وفقا لنظام خاص، وطلب الادعاء الروسي الحكم على المتهم الثاني في القضية دانيال خولودني المدير الفني السابق لإحدى قنوات نافالني على “يوتيوب”، بالسجن لمدة عشر سنوات مع أداء العقوبة في إصلاحية ذات نظام عام.
وكان تم اعتقال أليسكي نافالني بموسكو في يناير 2021 فور وصوله من ألمانيا بعد تلقي العلاج الطبي من تسمم في روسيا.
وفي مارس 2022، قضت محكمة “ليفورتوفسكي”، في العاصمة الروسية بسجن نافالني لمدة 9 أعوام ودفع غرامة قدرها 1.2 مليون روبل (12 ألف دولار)، في قضية احتيال وسب وإهانة القضاء.
