أضاف الاقتصاد الأميركي عدد وظائف أقل مما كان متوقعا في يوليو/تموز، لكن الارتفاع القوي في الأجور وتراجع معدل البطالة إلى 3.5% عكسا استمرار قوة سوق العمل.
وأظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل اليوم الجمعة تعديل نمو الوظائف في مايو/أيار ويونيو/حزيران هبوطيا، مما قد يشير إلى تباطؤ الطلب على العمالة في أعقاب رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وأظهر مسح أجرته وزارة العمل للأسر أن الوظائف غير الزراعية زادت بواقع 187 ألف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات الخاصة بشهر يونيو/حزيران انخفاضا لتوضح إضافة 185 ألف وظيفة وليس 209 آلاف وظيفة كما أُعلن في السابق.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة عدد الوظائف بواقع 200 ألف وظيفة. ويحتاج الاقتصاد الأميركي إلى توفير نحو 100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة نمو عدد السكان الذين هم في سن العمل.
وجاء قطاع الرعاية الصحية على رأس القطاعات التي وفرت وظائف الشهر الماضي بعد أن أتاح 63 ألف وظيفة، فيما زاد عدد الوظائف في قطاعي الخدمات المالية والبناء بواقع 19 ألف وظيفة لكل منهما.
وانخفض معدل البطالة من 3.6% في يونيو/حزيران إلى 3.5% في يوليو/تموز، متراجعا إلى مستويات لم تسجل منذ أكثر من 50 عاما.
وهذا أقل بكثير من متوسط أحدث تقديرات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عند 4.1% بحلول الربع الرابع من هذا العام.
واستمر ارتفاع الأجور بمعدل ثابت. وسجل متوسط الأجور في الساعة ارتفاعا 0.4% في يوليو/تموز بعد أن زاد بنفس الهامش في يونيو/حزيران.
