قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني- في تعقيبه خلال الجلسة- ما جدوى المقترح الذي طرح بشأن وضع تشريع لتحديد سقف للدين العام؟، منوها بأن الدولة الآخذة بنظام قانون وضع سقف للديون تأتي كل عام وتعدل هذا السقف، وبالتالي يتم تعديل القانون دائما.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي المندرجة تحت المحور الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، بعنوان “الدين العام: الإشكاليات والحلول”.
وأضاف أن الاقتراض يكون للضرورة، مؤكدا أن المادة 127 من الدستور تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية القيام باقتراض غير مدرج بالميزانية العامة للدولة دون موافقة مجلس النواب.
ومن ناحيته، قال عبد الفتاح الجبالي مقرر مساعد المحور الاقتصادي- في تعقيبه خلال الجلسة- إنه من الأفضل تعديل قانون المالية الموحد، لافتا إلى أن تعديل سقف الدين يتسم بالمرونة، وهو يتحرك وفقا للحاجة التنموية للدولة.
وبدوره قال أحمد حمدي ممثل حزب المصري الديمقراطي، إن حجم الدين العام للدولة في الحدود الآمنة، وأوصى بإعادة تجربة الصكوك الإسلامية التي تم طرحها في بورصة لندن، وإضافة بعض الصلاحيات للجنة إدارة الدين العام ومنها مراجعة المصروفات الحكومية الشهرية.
كما أوصى بوضع خطة إستراتيجية قصيرة المدى لتقليل حجم وارداتنا من القمح على سبيل المثال، وتنويع مصادر التمويل الخارجية.
ومن جهته، أكد محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة تعزيز حوكمة الدين العام ووضع قانون لوضع سقف للدين وتعريف محدد للدين وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتحديث السيناريوهات المستهدفة باستراتيجية إدارة الدين العام، كما أوصى بتحرير قطاعات الطاقة والاتصالات، وإعادة النظر في السياسات الضريبية المختلفة، وإلزام الجهات الدولية المختلفة، وضبط سياسة سعر الصرف.
وبدورها قالت ضحى عبد الحميد خبير اقتصادي إن قضية الدين العام المصري تشغل الحكومة والمجتمع المصري، وهي تقع في الحدود الآمنة بالنسبة لحجم الدين العام وفقا للمؤشرات الدولية.
وأوصت بالتفاوض حول فتح خطوطا لمبادلة الديون، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وكيفية إدارة أصول الدولة، وخفض الاستهلاك العام وزيادة الاستثمارات بالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي، والاهتمام بالتنمية التكنولوجية وزيادة الإيرادات المحلية.
ومن جانبه، أوصى حسام عيدا ممثل حزب العدل بضرورة تحقيق مزيد من الإيرادات وتحفيز الاستثمار وبالتالي زيادة الناتج الإجمالي، والاستغلال الأمثل لكافة الموارد المصرية، وتوجيه التمويلات والمنح غير المستغلة بالموازنة للمشروعات أو الاستثمارات قصيرة الأجل.
ومن ناحيتها قالت ميرفت مطر ممثل حزب حماة الوطن إن الدين العلم يحتاج لوضع استراتيجية متكاملة لإدارته بشكل سليم، وأوصت بضرورة أن يكون هناك سقف سنوي للدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وإتباع سياسات اقتصادية وتوجيه الاقتصاد نحو المشروعات الإنتاجية.
كما أوصت باستمرار زيادة الفائض الأولي للوصول إلى الفائض الكلي، وتوجه مصر لإسقاط بعض الديون الخارجية واستبدالها باستثمارات، والتوسع في القاعدة الضريبية، فضلا عن تنويع سلة العملات، وتقليل الفجوة الدولارية، وسد الفجوة التمويلية من خلال توسيع تمويل المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص.
ومن جهته، قال طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي- في تعقيبه خلال الجلسة- إن الناتج المحلي الإجمالي في 30 يونيو 2022 بلغ 7 تريليونات ونسبة الدين تبلغ حوالي 79 %، لذلك يجب إعادة النظر بقيمة الناتج المحلي الإجمالي لأن لم يكن ناتجا عن مشروعات إنتاجية.
وبدوره قال عبد الفتاح الجبالي مقرر مساعد المحور الاقتصادي- في رده على مقرر لجنة الدين العام- إن هناك فرقا بين الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والناتج المحلي بالأسعار الثابتة.
