صرح المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن إجمالي الاستثمارات في مشروعي محطة حاويات السخنة، ومحطة حاويات رصيف 100 بميناء الدخيلة، يبلغ إلى ١.٦ مليار دولار، وطاقة تداول أكثر من ٥ ملايين حاوية مكافئة سنويًا.
جاء ذلك، خلال تصريحات وزير النقل، عند تسليم محطة حاويات “هاتشيسون”، أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة، اليوم السبت، لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم، وهو هاتشيسون العالمية، وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO و CMA.
وأعلن وزير النقل، أن العوائد المباشرة المتوقعة من المشروعين تبلغ 5 مليارات دولار خلال مدة التعاقد الممتدة إلى ٣٠ عاما، موضحًا أن الدولة تعكف على تحويل مينائي السخنة والدخيلة إلى موان محورية.
وقال الوزير، إن الدولة تسعى إلى زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، إلى جانب خدمة الصادرات المصرية، والمساعدة في فتح أسواق جديدة لها، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة، وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات المثيلة، بواسطة تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط ومحطات السكك الحديدية.
وأشار وزير النقل، إلى أن هذا التعاون مع أكبر تحالف عالمي بمجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات، يأتي في ظل الخطة الشاملة لتكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لضمان وصول أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على المواني المصرية، والتوسع في تجارة الترانزيت، ومضاعفة طاقة تشغيل المواني.
ونوه وزير النقل، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلقة بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر، حيث إنها نقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية، وتحويل ذلك إلى قيمة اقتصادية مضافة، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح وزير النقل، أن إنشاء وتطوير مشروعات النقل البحري، يتم بأيدي مكاتب استشارية مصرية، وشركات وطنية، مشيرًا إلى أن من بينها مشروعات تطوير المواني وإنشاء المحطات والأرصفة بها، مثلما يحدث بموان الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، والعين السخنة، وجرجوب، وسفاجا، وبرنيس.
وذكر وزير النقل، أن ذلك مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية والأصول بما تضمه من منشآت وأرصفة ومحطات ومعدات الوحدات المتحركة، مضيفًا: “يتم التعاقد مع تحالفات عالمية من مشغلين وخطوط ملاحية لإدارة وتشغيل المحطات لمدة محددة وإعادة تسليمها إلى هيئات المواني المصرية”.
