كشف بنك التنمية الإفريقي، أن التدفقات المالية الخارجية التي تشمل التحويلات، والمساعدة الإنمائية الرسمية (ODA)، والاستثمار الأجنبي المباشر، وغيرها من أشكال التمويل الدولي تلعب دورًا مهمًا في اقتصادات دول شمال إفريقيا.
وأوضح – في تقريره حول التوقعات الاقتصادية لشمال إفريقيا – أن هذه التدفقات لها آثار مهمة على النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتنمية رأس المال البشري، والاستقرار المالي في المنطقة.
وأوضح التقرير الصادر في تونس بعنوان “التوقعات الاقتصادية لشمال (إفريقيا-2323).. تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا”، أن التحويلات لعبت دورًا مهمًا في شمال إفريقيا خلال السنوات الاخيرة، لاسيما في دول مثل مصر والمغرب وتونس، مشيرا إلى أن التحويلات استحوذت على حصة كبيرة من التدفقات المالية الوافدة إلى شمال إفريقيا، بنسبة بلغت أكثر من 60% من إجمالي التدفقات الوافدة.
وبلغ متوسط التحويلات الواردة في عام 2022 حوالي 32.3 مليار دولار لمصر (حوالي 7% من إجمالي الناتج المحلي)، و11.4 مليار دولار (8% من إجمالي الناتج المحلي) للمغرب، و2.1 مليار دولار (4.5% من إجمالي الناتج المحلي) لتونس.
وسجلت تحويلات العاملين بالخارج لمصر ٢٥ مليارا و٥١٦ مليون دولار عام ٢٠١٨، ونمت الى ٢٦ مليارا و٧٨١ مليون دولار في ٢٠١٩، و٢٩ مليارا و٦٠٣ ملايين دولار عام ٢٠٢٠، و٣١ مليارا و٤٨٧ مليون دولار عام ٢٠٢١، و٣٢ مليارا و٣٣٧ مليون دولار عام ٢٠٢٢، لتسجل مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي نسبة ٦،٩٪ في عام ٢٠٢٢.
وتابع التقرير، أنه يمكن أن توفر التحويلات مصدراً مهماً للدخل للأسر ويمكن أن تساعدهم على بناء القدرة على الصمود أمام الصدمات قبل حدوثها وبعدها، لافتا إلى أن الشمول المالي وخفض تكاليف المعاملات يمكن أن يساعد في تعظيم تأثير التحويلات على الحد من الفقر، وتنمية القطاع الخاص، والتنمية الاقتصادية.
وذكر، أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، كان الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرًا مهمًا للتمويل لبعض الدول، ولاسيما مصر والمغرب، في حين أن دولا أخرى في المنطقة مثل الجزائر وليبيا، كانت أقل اعتمادًا على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى المنطقة كانت معتدلة في عام 2021 لتصل إلى 8.82 مليار دولار مقابل 9.99 مليار دولار في عام 2020، وكانت مصر والمغرب أكبر المتلقين.
وأوضح أن المساعدة الإنمائية الرسمية كبيرة أيضًا، حيث كانت بعض الدول في المنطقة مثل: تونس والمغرب من المتلقين الرئيسيين، ففي عام 2021، بلغ إجمالي تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية الواردة إلى شمال إفريقيا 10.9 مليار دولار بشكل رئيسي من منظمات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث زادت المساعدة للمنطقة بشكل كبير في عام 2021 بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأشار التقرير إلى أن مصر والمغرب كانتا أكبر متلقين لتدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية في شمال إفريقيا.
واختتم، بأن الاستثمار في الحافظة “الاستثمار قصير الأجل” لعب دورًا ثانويًا في التدفقات المالية إلى المنطقة، وكانت مساهمته الصافية في خطة التمويل سلبية خلال 2020-2021، وقدرت بنحو 2 مليار دولار.
