أظهرت بيانات وزارة المالية الإماراتية، تسجيل فائض مالي بقيمة 23.1 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي، بعد تحقيق إيرادات بقيمة 115.6 مليار درهم مقابل نفقات 92.5 مليار درهم.
وأوضحت وزارة المالية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الإيرادات توزعت على 63.5 مليار درهم إيرادات الضرائب، و 3.9 مليار درهم إيرادات المساهمات الاجتماعية، و 48.2 مليار درهم الإيرادات الأخرى والتي تشمل دخل الملكية من الأصول ومبيعات السلع والخدمات والغرامات والجزاءات والتحويلات غير المصنفة.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن النفقات على مستوى الدولة خلال الربع الأول من عام 2023 والبالغة 92.5 مليار درهم توزعت بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.
وعلى صعيد نتائج بيان العمليات المالية خلال الربع الأول 2023 فقد بلغت قيمة صافي الإقراض أو الاقتراض، على مستوى الدولة حوالي 23.2 مليار درهم.
ويعتبر صافي الإقراض/الاقتراض مقياساً موجزاً يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويعتبر أيضا مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على قطاعات الاقتصاد الأخرى.
