نفت وزارة النقل المصرية ما تم تداوله عن بيع أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ.
وأكدت في بيان أن تنفيذ مشروعاتها يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لا يتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية خبرة كافية فيها، وتشمل هذه المشروعات تطوير الموانئ، خطوط السكك الحديدية، إنشاء مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، إنشاء الطرق والكباري ومحاور النيل، واستكمال شبكة مترو الأنفاق.
وأوضحت الوزارة أنها تتعاون مع القطاع الخاص المصري والعالمي في مجال إدارة وتشغيل عدد من المشروعات، وتشمل هذه التعاونات مجالات السكك الحديدية، مترو الأنفاق، الجر الكهربائي، والنقل البحري وفقا للبيان الذي اطلعت عليه “العربية.نت”.
ويهدف هذا التعاون إلى اكتساب الخبرة المطلوبة في إدارة هذه المشروعات وضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
وقالت الوزارة إنها تتبع نظم الإدارة والتشغيل المتبعة في مرافق النقل. وتشمل هذه النظم طرح أسهم بعض الشركات في البورصة، والتعاون في مجال الإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع.
وأكدت الوزارة أن كل ما تردد عن الاتجاه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائى السريع لسداد قروض التنفيذ عاري تماما من الصحة وإن وزارة النقل لم تعتزم بيع أي من الأصول لسداد قروض تنفيذ مشروعاتها، حيث إن كافة المشروعات تتم وفقاً لدراسات الجدوى التفصيلية وخطط تمويل تم جدولتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.
وذكرت أن شبكة القطار السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كلم ويجري تنفيذ المرحلة الأولى منها بإجمالي مسافة 2000 كيلومتر، وتتكون المرحلة الأولى من ثلاثة خطوط هي الخط الأول السخنة/مطروح والخط الثاني أكتوبر/ابوسمبل والخط الثالث الأقصر/سفاجا وحيث ستساهم في نقل الركاب والبضائع كما ستسهم في خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم إنشاؤها.
وأوضحت أنه تم التعاقد على إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كلم مع سكك حديد ألمانيا (DB) لمدة 20 عاما مع استمرار ملكيتها للدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل.
وقالت الوزارة إنه تم إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية التي أثبتت أنه سيتم استرداد تكاليف إنشاء الشبكة خلال 20 عاماً.
وأشارت إلى أن مشروع القطار الكهربائى الخفيف تم تنفيذه ليخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والمدن الجديدة شرق القاهرة مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر وتم تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بدءا من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة وحتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة لكي يتوافر وسيلة نقل جماعي آمنه ونظيفة صديقة للبيئة تساهم في نقل المواطنين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاملين والمترددين على المرحلة الأولى منها بدلاً من الانتظار حتى الانتهاء من بناء العاصمة الإدارية بالكامل وكذلك نقل المواطنين إلى المدن العمرانية الجديدة والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.
