وقع البنك الأهلي المصري، بروتوكولًا مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاقتصاد المعنية بإدارة المخلفات وكفاءة الطاقة والطاقة المستدامة بالزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي.
وقال هشام عكاشة رئيس البنك، إن البروتوكول يأتي امتدادًا للتعاون المثمر والبناء مع UNIDO، التي تعمل على تعزيز التمويل المناخي والأخضر، وتعزيز خدمات الشركات الخضراء، ومن بينها المناطق غير المشمولة بالخدمات بشكل كاف، بما يساهم في تعزيز الصناعة المستدامة والشاملة بمصر.
من جهته، شدد يحيى أبو الفتوح نائب البنك، على أن البنك يهتم بالشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، كونها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، لا سيما بصعيد مصر استكمالًا لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تتزامن مع ما تنتهجه الدولة من أجل خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والدولي في الصعيد، بهدف رفع معدلات النمو الصناعي، وخلق فرص عمل ملاءمة.
من جانبها، أكدت فتوه حيداره نائب المدير العام بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، اعتزازها بالشراكة مع البنك كونه أكبر البنوك العاملة في مصر، لافتة إلى النهوض بهذا القطاع يهدف إلى تحسين المنتج المصري، والمساهمة في الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة في نفس الوقت، وبناء قطاع خاص مزدهر.
فيما أشار طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، إلى أن تفعيل هذه الاتفاقية يعزز الشراكات بين البنك والجهات التنموية الدولية، بالإضافة إلى دعم البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواسطة إتاحة الدعم الفني المجاني، وتوفير حزمة من البرامج التدريبية المجانية لرفع الكفاءة، وزيادة المعرفة المتعلقة بمجالات التمويل المستدام للعملاء من أصحاب هذه المشروعات.
