قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التكنولوجيا المالية تعد عنصراً أساسياً في منظومة إرساء قواعد الاقتصاد الرقمي، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما خاصا بالتكنولوجيا المالية بما تتضمن من رقمنة الخدمات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
أضاف خلال كلمته نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على هامش مؤتمر سيملس الشرق الأوسط 2023، إلى مواصلة تعاون الحكومة المصرية مع كافة الأطراف العالمية المعنية بمجال التكنولوجيا المالية بما يدعم رؤية مصر 2030.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لدعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية بالسوق المصرية على رأسها تدشين بنية تحتية تكنولوجية قوية تلبي كافة احتياجات الدولة في هذا المجال، بجانب رفع قدرات الشباب المصري، بجانب تحفيز الإبداع في التكنولوجيا المالية والمعززة للشمول المالي.
وأكد على أن التكنولوجيا المالية تأتي على قمة قطاعات الشركات الناشئة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى سعي الحكومة العمل على رفع الوعي لدى المواطنين بالتكنولوجيا المالية وخاصة المدفوعات اللحظية.
وأشار إلى أنه تم اطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والتي منها إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، بجانب منح إعفاءات ضريبية.
ولفت إلى أن التكنولوجيا المالية ساهمت في تقديم حلول غير تقليدية لكافة شرائح المجتمع، بجانب مساعدتها في الوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين.
وأوضح أن البنك المركزي يعد قوة رئيسية محركة لدعم مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة، حيث اتخذ خطوات رائدة لدعم بيئة التكنولوجيا المالية ومنها وضع إطار عام للتحول إلى اقتصاد غير نقدي وإطلاق بطاقات ميزة وما تبعها من إحلال تجديد بطاقات المعاشات وكذلك التوسع في رموز الاستجابة السريعة، بجانب إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية “انستا باي”.
وأشاد طلعت بالتعاون بين البنك المركزي والحكومة لتنشيط أنظمة التمويل البديل بما يلبي احتياجات فئات المجتمع المختلفة وضمان كافة حقوق المتعاملين، وكذلك التعاون بين البنك المركزي مع وزارتي الاتصالات والتربية والتعليم والتعليم الفني لخلق كوادر فنية متطلعة على التكنولوجيا المالية.وأشار إلى تزايد أعداد الشركة الناشئة بالسوق المصرية وكذلك أعداد المستخدمين لوسائل الدفع الرقمي، مؤكدا أن مؤتمر سيملس يمثل إضافة لجهود الدولة في هذا المجال
