تمتلك نيوزيلندا احتياطيات تكفي لأقل من 10 سنوات من الغاز الطبيعي المتاح في حقولها الحالية، مما يثير تساؤلات حول أمن إمدادات الطاقة في المستقبل.
وقالت وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف في “ويلينغتون” إن احتياطيات الغاز المؤكدة والمحتملة في البلاد انخفضت بنسبة 17% إلى 1635 بيتاجول في نهاية عام 2022. وقالت إن التراجع يعكس استخدام الغاز بمقدار 145 بيتاجول العام الماضي بالإضافة إلى تنقيحات لتقديرات الاحتياطيات.
وأضافت الوزارة أن احتياطيات الغاز المقدرة انخفضت الآن دون أدنى مستوى مسجل خلال 10 سنوات من الاستخدام المتبقي للمرة الأولى في تاريخها، وبناءً على متوسط استخدام الغاز بمقدار 200 بيتاجول على مدى السنوات العشر الماضية، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وقالت إنه على الرغم من هذا، فإن تراجع الإنتاج، من المتوقع أن ينخفض إلى مستويات أقل من المستويات المتدنية المسجلة في 2022 بحلول عام 2027.
يأتي ذلك، فيما تحاول نيوزيلندا الحد من استخدام الوقود الأحفوري من خلال دعم استخدام المركبات الكهربائية واستبدال الغلايات التي تعمل بالفحم. كما حظرت الحكومة التنقيب عن النفط والغاز في المياه الدولية في عام 2018 وتريد أن يصبح توليد الكهرباء متجدداً بنسبة 100% بحلول عام 2030.
وتعهد الحزب الوطني المعارض برفع حظر التنقيب إذا فاز في انتخابات أكتوبر.
وفي الوقت الحالي، يأتي أكثر من 80% من الطاقة من مصادر الطاقة المائية والرياح والحرارة الجوفية مع الاعتماد على الغاز في المتبقي إلى حد كبير، مما يوفر الأمان عند انخفاض مستويات التخزين.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لاتحاد Energy Resources Aotearoa، جون كارنيجي، التي تمثل مستكشفي ومستخدمي الغاز، إن “الغاز عنصر حيوي في مزيج الطاقة لدينا ويتحمل الركود عندما لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة المعتمدة على الطقس تحقيق الاكتفاء بمفردها.. ودقّ جرس الإنذار من عدم وجود بديل ميسور التكلفة من مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يملأ الفجوة التي من المتوقع أن تظهر الآن في أقل من 8 سنوات”.
وقالت الوزارة إن استخدام الغاز انخفض في عام 2022 ويرجع ذلك جزئياً إلى توقف مصنع الميثانول التابع لشركة “ميثانيكس”، وإغلاق مصفاة نفط “مارسدن بوينت”، وانخفاض استخدام الغاز لتوليد الكهرباء بسبب الظروف المواتية للطاقة المائية.
وأضافت أن التدابير المستقبلية للاحتياطيات يمكن زيادتها عن طريق تحويل ما يسمى باحتياطيات الطوارئ إلى احتياطيات مؤكدة. ومع ذلك، كان هناك أيضاً انخفاض بنسبة 41% في الاحتياطيات الطارئة في عام 2022.
