مستشار محافظ البحر الأحمر: توصيات الملتقيات الاقتصادية تسهم في تجفيف مصادر التحويل غير الشرعي للأموال
أكد اللواء إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشؤون المدن والمديريات، أهمية إقامة الملتقيات الاقتصادية والمالية في كونها تمثل حائط سد منيع حيث لها بعد قومي واستراتيجي في ظل اعتماد المنظمات الإرهابية على التكنولوجيا الحديثة.
أضاف على هامش أعمال الملتقى السنوي لمديري الالتزام في المصارف العربية في دورته السابعة، والذي ينعقد على مدار 3 أيام بمدينة الغردقة تحت عنوان: “تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن هذه الملتقيات وما يقدمها خبراء المال والأعمال من توصيات ومقترحات من شأنها تجفيف مصادر التحويل غير الشرعي للاموال.
ورحب اللواء إيهاب رأفت باستضافة الغردقة اعمال الملتقي العربي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة، بحضور المستشار أحمد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، والذي يعقده اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يذكر أن الملتقي العربي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية يُنظم هذا العام تحت عنوان “تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” بمشاركة أكثر من 260 قيادة مصرفية ومالية ورقابية عربية وأجنبية، خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو 2023.ويمثل الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية منصة عالية المستوي لمناقشة المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية ، وعرض أفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها.
ويركز هذا الملتقي على أهم التحديات التي تواجه مدراء الالتزام بالمصارف العربية أخذاً في الاعتبار التطورات المستمرة في عالمنا ، ولا سيما فيما يتعلق بقيام المجرمين باستخدام أساليب حديثة ومبتكرة لغسل متحصلاتهم الإجرامية ولتمويل الإرهاب ، لذا يتعين أن تتسم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمرونة والتطور بشكل مستمر.ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات لتعزيز فعالية النظم والإجراءات التي تتخذها الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وعلى الأخص الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تلك المنظومة ، كما يهدف الملتقي الي تسليط الضوء على المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل الإرهاب، بهدف تعزيز فعالية القطاع المالي في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام وأثر تلك الجرائم على استقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحة هذه الجرائم ، وذلك بما يشمل دور القطاع الخاص في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما يناقش الملتقى دور المؤسسات المالية في تطبيق التدابير الوقائية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكلٍ كافٍ وبما يتناسب مع المخاطر الخاصة بها ، بالإضافة إلي مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في التصدي للمجرمين أثناء محاوالتهم استغلال الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية لمنع الجهات المعنية من التوصل إلى هوية المستفيدين الحقيقين، وتسليط الضوء على كيفية تعزيز آليات الوصول إلى المستفيد الحقيقي من التعامل مع المؤسسات المالية، سواء أن كانوا اشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
