شدد اتحاد البنوك المصرية على التزام جميع البنوك العاملة في السوق المصرية وبشكل تام، بصرف قيمة التحويلات الخارجية لمستحقيها بنفس عملة التحويل. ونفى ما يتردد من شائعات بشأن التوقف عن صرف حوالات المصريين بالخارج أو اشتراط الحصول على ما يقابلها بالعملة المحلية.
وأوضح وفق بيان أن تلقي الأموال المحولة من خارج مصر إلى الداخل عن طريق البنوك، لا يخضع لأية قيود، وأن صرفها يتم بالعملة الأساسية التي تم التحويل بها أو بالعملة المحلية وذلك حسب رغبة العميل.
وشدد الاتحاد على أن الودائع الأجنبية داخل الجهاز المصرفي آمنة تماما، وتشهد معدلات زيادة مستمرة لتلامس حاليا مستوى الـ 50 مليار دولار.
وأشار إلى أن استثمارها يتم وفق أفضل المعايير المصرفية وبدون أي مخاطر وذلك لتمويل عدد من المشروعات التي تحقق إيرادات بالعملة الأجنبية، مؤكدا عدم صحة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تبديد هذه الودائع أو صرفها لأصحابها بالعملة المحلية.
ودعا الاتحاد إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف ضرب مقومات الاقتصاد المصري وإضعاف الثقة في مؤسسات القطاع المصرفي في الوقت الذي تحظى فيه البنوك المصرية بالإشادة الدولية نظرا لقوة أدائها ومتانة مؤشراتها وكفاءتها التشغيلية.
وخلال الفترة الماضية، ومع استمرار صعود أسعار صرف الدولار، يلجأ عدد كبير من مروجي الشائعات إلى استغلال منصات التواصل الاجتماعي في إثارة وتصدير الأزمات، وتحدث بعضهم عن قيام البنوك عن إجبار العملاء على صرف التحويلات بالجنيه المصري وليس بعملة التحويل.
في حديثه لـ”العربية.نت”، قال مدير فرع أحد البنوك الحكومية، أن ذلك لم يحدث على الإطلاق حتى في ذروة أزمة شح الدولار، وحينما لا تتوفر عملة التحويل في الفرع، يتم حجزها من المركز الرئيسي ويتم صرفها للعميل عند ورودها، ولا يستغرق ذلك أكثر من 24 ساعة.
وأشار طالباً عدم ذكر اسمه، إلى أن الفرع مستمر في إصدار الإفراجات الجمركية للمستوردين، ولكن وفق الأولويات، حيث هناك أولوية كبيرة للسلع الاستراتيجية والأساسية والأدوية، والإفراجات الخاصة بهذه البنود لا تتأخر ويتم تدبيرها بشكل عاجل وسريع.
