أكد وزير الشئون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.
وأوضح “بوريطة”، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية- أن “اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول، وفي المقابل، تنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري، المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023)، في 17 يوليو الجاري”، مضيفا أن الأمر يتعلق بانتهاء للصلاحية “مبرمج”، منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 18 يوليو 2019.
وأبرز أن تنفيذ البروتوكول “يبعث على الارتياح”، مسجلًا أن التعاون كان إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أنه من المرتقب أن ينعقد اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل بين السلطات المغربية ونظيراتها الأوروبية، في إطار لجنة مشتركة في مجال الصيد البحري، وذلك بهدف إجراء تقييم مشترك لهذه السنوات الأربع.
وبخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد “بوريطة”، أن هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار، موضحا أن الاعتبار الأول “ذو طبيعة نظرية”، مشددا على أن مغرب اليوم، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما العاهل المغربي الملك محمد السادس، يعطى الأولوية لشراكات ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا.
وأضاف أن المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى.
وفيما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير، أن المغرب بلور استراتيجية وطنية للصيد البحري “أليوتيس” ووضع رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.
أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
وشدد “بوريطة”، على أن المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري، مبرزا أن الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائما.
