فيما أعلن رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، عن تطورات كبيرة في ملف برنامج الطروحات الحكومية، تشير التوقعات إلى انخفاض محتمل بأسعار صرف الدولار، مع تراجعات جديدة بأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
وأمس، أعلن “مدبولي”، توقيع اتفاقيات بقيمة 1.9 مليار دولار لبيع أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج الطروحات العامة الذي يهدف إلى إنهاء أزمة نقص العملة الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وبهدف تعزيز ثقة المستثمرين في أجندة الإصلاح الحكومية، أعلن عن بيع حصص في خمس شركات للمستثمرين وتعهد بالمزيد من بيع الأصول في المستقبل.
في تعليقه، قال فرج عطا، أحد تجار الذهب بمنطقة الصاغة بالقاهرة، إن هناك حالة من الارتباك في سوق الذهب منذ حديث رئيس الحكومة المصرية عن زيادة الحصيلة الدولارية.
ورجح عطا في حديثه لـ”العربية.نت”، أن تشهد الفترة المقبلة تراجعات كبيرة في أسعار الذهب لتتماشى مع الأسعار العالمية
وأشار إلى أن كبار التجار والموردين للذهب في مصر، يربطون التسعير بأسعار صرف الدولار في السوق الموازية، وحينما تتراجع أسعار الدولار في السوق السوداء، سوف ينعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار الذهب التي من المؤكد أنها سوف تتراجع حتى تصل إلى السعر العادل أو تتماشى مع أسعار الذهب عالمياً.
وأمس، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بالأسواق المحلية، وبنسبة بلغت 0.2% في ختام تعاملات الثلاثاء. كما ارتفعت الأونصة ارتفاعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، وبنسبة بلغت نحو 0.4%، وذلك بفعل تراجع الدولار، متأثرًا بتصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأميركي، حول إمكانية تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر الجاري.
ووفق بيان، قال المدير التنفيذي لشركة “ذهب مصر” لتجارة السبائك والجنيهات، فادي كامل، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 5 جنيهات بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات الثلاثاء، حيث افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 عند مستوى 2170 جنيهًا ولامس مستوى 2190 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2175 جنيهًا.
بينما ارتفعت الأونصة بقيمة 7 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1924، ولامست مستوى 1940 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1931 دولارًا.
وأشار كامل إلى أن غرام الذهب عيار 24 سجل 2486 جنيهًا، وغرام الذهب عيار 18 سجل 1864 جنيهًا، وغرام الذهب عيار 14 سجل 1450 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17400 جنيه.
وأوضح، أن برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية، قد يؤدي الى تراجع الدولار بالسوق الموازية، نتيجة توفير سيولة دولارية، وبالتالي قد تتعرض أسعار الذهب لموجة من التراجع المحتمل، حيث يعد سعر صرف الدولار ضمن 3 عوامل مؤثرة ومحددة لسعر الذهب محليًا.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي، عن تخارج الحكومة من أصول مملوكة لها بقيمة 1.9 مليار دولار، منهم 1.65 مليار حصلت عليهم بالدولار، و250 مليون دولار تم الحصول على ما يعادلها بالجنيه المصري.
وأوضح، أن بلاده تستهدف جمع مليار دولار أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث تركز الدولة على طرح 32 شركة، وتجهز لطرح 50 شركة أخرى ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفيما يتعلق بالعملة الصعبة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن هناك خطة حكومية لترشيد الإنفاق، وتأجيل كل المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء فيها، ومن المخطط الاستمرار فقط في تنفيذ المشروعات التي تم استكمالها بنسبة 70%، وذلك بغرض تقليل الضغط على الدولار.