وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 92 لسنة 2023، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023.
وينص القانون في المادة الأولى على أنه تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2023، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 1ر15128 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 1ر11842 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ 4.1%.
وتنص المادة الثانية على أنه يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2024/2023 بمجموع 1650 مليار جنيه، منه 600 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1050 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 586.7 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه)، 384.10 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 79.2 مليار جنيه للشركات العامة.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
