قالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عمان، إن عدد السجلات التجارية المُسجَّلة لمستثمرين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السلطنة خلال العام الماضي 2022 بلغ 527 سجلا، مرتفعة بنسبة 16.3% عن العام 2021، إذ بلغت 453 سجلًّا، كما وصل عددها التراكمي بنهاية العام 2022، إلى 7859 سجلًّا.
وبلغ عدد السجلات المُسجَّلة للمستثمرين السعوديين خلال العام الماضي 185 سجلًّا ليصل عددها التراكمي إلى 1504 سجلات، فيما بلغ عدد السجلات المُسجَّلة للمستثمرين الإماراتيين التي سُجِّلت خلال العام الماضي 164 سجلًّا، ليصل عددها التراكمي إلى 3695 سجلًّا. وفق وكالة الأنباء العمانية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن خطة عملها تتمثل في التنويع والنمو الاقتصادي، ورفع تصنيف عُمان في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية المتوازنة في المحافظات، وتعزيز الصادرات وتنوعها.
وأشارت الوزارة إلى أن المبادرات والخطط المتعددة التي طرحتها خلال الفترة الماضية، تهدف إلى تسهيل الإجراءات والمساهمة في الترويج للفرص الاستثمارية وجلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي.
