سجّلت الولايات المتحدة نموا اقتصاديا بلغ 2% في الربع الأول من العام الحالي، وفق ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، في مراجعة للأعلى لتقديرات سابقة يعود الفضل فيها لإنفاق استهلاكي أقوى مما كان متوقّعا.
تعكس الأرقام تباطؤا مستمرا في نمو إجمالي الناتج الداخلي الذي سجّل في الربع الأخير من العام الماضي 2.6%، إلا أنها أعلى بكثير من المعدّل السنوي البالغ 1.1% وفق التقديرات الأصلية.
وجاء في تقرير لوزارة التجارة أن “تحديث التقديرات الأولية يعكس مراجعات للأعلى على مستوى الصادرات والإنفاق الاستهلاكي”، وفق وكالة فرانس برس.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام قابلها جزئيا انخفاض في ميادين أخرى على غرار الاستثمارات الثابتة غير السكنية.
وأعطى الاستهلاك دفعا للاقتصاد الأميركي الذي سجّل بداية قوية في العام 2023 على الرغم من أزمة القطاع المصرفي وتداعيات رفع معدّلات الفائدة على الآفاق المستقبلية.
لكن الأنشطة الاقتصادية تسجّل تباطؤا بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) سريعا معدّلات الفائدة الرئيسية لاحتواء تضخّم لا يزال أعلى بكثير من نسبة 2% المستهدفة.
وفي منتصف يونيو أعلن الاحتياطي الفيدرالي تعليق رفع معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ مارس 2022.
فبعد زيادة معدلات الفائدة 10 مرات على التوالي وصولا إلى خمس نقاط مئوية بصورة إجمالية، قرّر المركزي الأميركي في اجتماعه الأخير إبقاء المعدّلات على حالها، في خطوة قالت الهيئة إن الهدف منها إتاحة مجال أكبر لمراقبة التعافي الاقتصادي.
