أفاد صندوق النقد الدولي، بأن الدين العام في لبنان قد يصل إلى نحو 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
وأضاف الصندوق، أن إعادة هيكلة القطاع المالي كلّفت المودعين نحو 10 مليارات دولار منذ عام 2020، وفقًا لما نقلته شبكة “سي إن بي سي”.
توضيحًا للأسباب، قال الصندوق إن أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراء على صعيد السياسة ومقاومة للإصلاحات من أصحاب مصالح، مشيرًا إلى أن المصالح الشخصية هى التي وراء الأزمة.
وكان معدل التضخم في لبنان تراجع إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ليصل إلى 260% في مايو الماضي.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار الغذاء إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 304% من 350% في الفترة السابقة، إلا أن التضخم لا يزال مرتفعًا للشهر الخامس والثلاثين على التوالي في البلاد.
