تبحث كندا عن حلول لأزمة نقص السكان وانخفاض المواليد وشيخوخة القوى العاملة، وتعتمد على هجرة العمال إليها لتجنب التدهور الاقتصادي وكحل للنمو الاقتصادي الدائم.
وتجاوز عدد سكان كندا 40 مليون نسمة لأول مرة، ومن المتوقع استمرار النمو السكاني، إذ ترحب كندا بمزيد من العمال المهاجرين واللاجئين والطلاب الأجانب.
وتعتمد الحكومة الكندية على الهجرة كاستراتيجية لتوسيع سوق العمل وللنمو الاقتصادي، ولحضور كندا الدولي.
وتهدف كندا إلى إضافة نحو 1.5 مليون نسمة إلى سكانها كل عام.
وفي عام 2022، رفع الطلاب الأجانب والعمال المؤقتون واللاجئون عدد الوافدين إلى رقم قياسي بلغ مليون نسمة، مقارنة مع 500 ألف نسمة في عام 2019.
وتصل نسبة المهاجرين من عدد السكان الإجمالي في كندا إلى 25%، وهي النسبة الأكبر بين مجموعة الدول السبع الكبرى.
وتعتمد كندا على الهجرة لمحاربة شيخوخة السكان، وتحاول تجاوز ما تعانيه الدول الأخرى مثل اليابان وألمانيا من نقص في العمالة.
وتختلف هذه الاستراتيجية عن فرنسا التي قررت رفع سن التقاعد لمواجهة النقص العمالي.
ومن بين أكثر جاليات المهاجرين الجدد إلى كندا يبرز السوريون الذين يمثلون 5%، ويحتل الوافدون من الجالية الهندية النسبة الأكبر بـ 18.6%، يليهم الفلبينيون بنسبة 11.4%، ثم الصينيون بنسبة تقارب 9%.
