قالت نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” غوري سينغ، إنه بالرغم من تحقيق العالم لمستوى قياسي مرتفع جديد في قيمة استثمارات الطاقات المتجددة في السنة الماضية، وهو ما انعكس إيجابا على حجم الطاقات المتجددة التي تم تركيبها على الأرض، إلا أنها مع الأسف “غير كافية” للوصول إلى أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
وأضافت أن قيمة تلك الاستثمارات لا تضعنا على مسار الوصول إلى هدف الدرجة ونصف درجة مئوية التي نطمح بتحقيقها.
وتابعت: “أعتقد أن على بعض الدول التي أعلنت أن مستهدفاتها، أن تتقدم بالخطوات التالية الضرورية فعلى صعيد السياسات التشريعية ومعاملات الترخيص، وذلك حتى يتسنى لها أن تشهد تنفيذا للمشاريع المطلوبة على أرض الواقع”.
وذكرت أنه من جانبنا في “آيرينا” نقدّر بأنه تم إضافة 3000 غيغاواط من الطاقات المتجددة عالميا، إلا أن هذا الرقم يجب أن يتضاعف 3 مرات ليصل الى 10700 غيغاواط، وهذا أمر ليس بيسير، فهو يتطلب تشييد الشبكات الكهربائية التي تتمتع بالمرونة، وهو ما نغفل عنه أحيانا.
“تشييد البنية التحتية والاستثمار فيها أمر بنفس الأهمية، فكما ينبغي علينا أن نركز جهودنا على إضافة طاقات متجددة على الأرض، علينا أيضا في الوقت نفسه تشييد البنى التحتية والاستثمار فيها حتى نفسح المجال لهذه الإضافات وهذا التحول”، بحسب سينغ.
وأوضحت أننا نرى ارتفاع نسب الفائدة، وهذا يتطلب تسهيل التمويل المناخي بشكل أكبر حتى تصل الاستثمارات الضرورية إلى قطاعي الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، لكن علينا ألا ننسى بأن عملية تحول الطاقة ستكون معقدة جدا، لن تكون عملية سلسة.
وذكرت أننا سنجد هناك تحديات وتقلبات، وعلينا أن نكون جاهزين لتلك التحديات والتعامل معها، لذا من المتوقع أن نشهد تحديات في تجميع التمويل المناخي المطلوب وفي إيصال الاستثمارات الضرورية إلى الشبكات وزيادة مرونتها.
“علينا إيجاد الأدوات والقنوات الضرورية لتوجيه تلك السيولة إلى المواقع التي تحتاجها، وأتصور بأن هذه النقطة ستكون التحدي الأكبر في مناقشات اجتماعات قمة المناخ المقبلة، حيث علينا أن نعرف كيف نوفر تلك القنوات لإيصال الأموال إلى الدول النامية والناشئة ودمجهم في عملية التحول”، بحسب سينغ.
وقالت إن ما نشير إليه عندما نتحدث عن توجيه الاستثمارات، هو أننا ما زلنا نرى فجوة في حجم الأموال التي سنحتاج إليها للوصول إلى مستهدفاتنا المأمولة بحلول نهاية العقد الحالي.
“نحن نحتاج إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الموجهة نحو الطاقات المتجددة، أما التحدي على هذا الصعيد فهو ليس التقنيات، فالتقنيات المطلوبة متوفرة اليوم، والتحدي هو إيصال الاستثمارات إلى المشاريع في الدول التي تتمتع بالجاهزية على صعيد سياساتها للمضي قدما في بناء قدرات إضافية من الطاقات المتجددة في شبكاتها الكهربائية”، بحسب سينغ.
وتابعت :”هذا التحدي سيكون أحد أبرز الملفات التي نأمل، ليس فقط بمناقشتها في COP28 بل إيجاد حلول لها من أجل أن نمضي قدما”.