حذرت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، من الاستهداف والتجريف المنظم الذي تمارسه جماعة الحوثي الإرهابية بحق القطاع الخاص ورأس المال الوطني والقطاع المالي والمصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والعبث بمنظومة التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وموارد الدولة المختلفة.
وأوضحت الوزارة – في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية – أن آخر مظاهر هذا الاستهداف والتجريف ما أقدمت عليه الجماعة من سطو مسلح على مقر الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء وفرض قيادة سلالية موالية لها، بدلًا عن القيادة الشرعية المنتخبة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء.
وأشارت إلى توجه جماعة الحوثي لإقرار قوانين وتعديلات جديدة على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك التجارية، وغيرها من القوانين التي من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع، وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات الجائرة وغير القانونية وتعميق حالة الانقسام السياسي والاقتصادي بين أبناء ومناطق الوطن الواحد.
كما حذرت الوزارة، من العواقب والتداعيات لهذه الإجراءات على ركائز الاقتصاد اليمني وتهديدهم للقطاع الخاص ودوره ومكانته، وأوضاع المواطنين الاقتصادية وحياتهم المعيشية المباشرة.
