تستعد مصر لتوقيع 38 اتفاقية استثمارية بقيمة تصل إلى 70 مليار يورو (3.6 تريليون جنيه مصري) خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يُعقد في القاهرة على مدار يومين.
وسوف يشهد المؤتمر توقيع 16 اتفاقية استراتيجية بقيمة 61 مليار يورو في مجالات النقل والاتصالات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما سيوقع نحو ما يصل إلى 11 اتفاقية أخرى إجمالية بقيمة 8.4 مليار يورو في مجالات الكهرباء والاتصالات والتعاون الدولي، فضلا عن توقيع نحو 11 صفقة بقيمة 400 مليون يورو.
وأهم القطاعات التي تشملها الاتفاقيات، الاستثمار والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات، والتعاون في مجال تصنيع السيارات.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في مارس الماضي، عن حزمة تمويل ضخمة لمصر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو على هيئة قروض ميسرة، ونحو 1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منح، يُخصص منها 200 مليون يورو لإدارة ملف المهاجرين.
وبلغ إجمالي التمويلات الأوروبية التي تلقتها مصر في آخر 4 سنوات نحو 12.8 مليار دولار، بحسب وزارة التعاون الدولي المصرية، واستحوذ بنك الاستثمار الأوروبي على الحصة الكبرى من تلك التمويلات بنسبة بلغت 37%، بينما بلغت حصة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية نحو 27% من إجمالي التمويلات الأوروبية المقدمة لمصر منذ مطلع العقد الحالي.
