ترأس الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ثاني جلسات اليوم الأول من فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي حول الحوكمة والتنمية المستدامة.
وعقدت الجلسة بعنوان: “دور الحوكمة في دعم البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة”، حيث ينعقد المؤتمر بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية وكلية الشئون الدولية والعامة.
واستعرضت الجلسة، عدد من الأوراق البحثية، من بينها ورقة بعنوان أثر الحوكمة على العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأخرى بعنوان أهمية حوكمة الشركات والعوامل المرتبطة بتنفيذها، وورقة ثالثة بعنوان الحوكمة والتنمية المستدامة في الدول النامية، والورقة الرابعة جاءت بعنوان تقييم نظام حوكمة صندوق النقد الدولي.
وعقب على الأوراق الدكتور دونج جو الأستاذ بكلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، والدكتورة أسماء عزت مدير مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وشدد “كمالي”، على أهمية موضوع المؤتمر حول الحوكمة والتنمية المستدامة، موضحًا أهمية موضوع الورقة البحثية الأولى، في ظل ارتفاع مستويات الدين الخارجي ليس فقط بمصر بل في جميع الدول النامية.
وأشار “كمالي”، إلى أهمية تناول الموضوع لما له من آثار وتداعيات مهمة، ليس فقط على الوضع الاقتصادي للدول المدينة، بل على مستوى العالم أجمع، مؤكدًا على أن أزمة الدين تؤثر على كل الاقتصاد الدولي.
