شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في أعمال اجتماع اتحاد مصنعي السيارات في إفريقيا المنعقد بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لبحث سبل التعاون مع الدول والمؤسسات في القارة الإفريقية لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية لتصنيع وتوريد مكونات السيارات في جميع أنحاء القارة.
حضر الاجتماع؛ مايك وايتفيلد، رئيس اتحاد مصنعي السيارات في إفريقيا وممثلو كبريات شركات تصنيع السيارات ومكوناتها، والتي تشمل شركات فولكس فاجن ونيسان وتويوتا وبوش وجنرال موتورز، إلى جانب حضور الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس كريم سامي رئيس شركة شرق بورسعيد للتنمية، وباسل رحمي رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال الوزير، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة في مجال صناعة السيارات، في ضوء البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة لإقامة مشروعات لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، لافتاً إلى أن انعقاد الاجتماع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد يأتي تتويجاً للمساعي التي قامت بها شركة شرق بورسعيد للتنمية لاجتذاب المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية بالمنطقة وخاصة في مجال صناعة السيارات وصناعاتها المغذية وبناء على مباحثات مستمرة مع اتحاد مصنعي السيارات في إفريقيا.
وأوضح، أن الاجتماع استعرض مستجدات البرنامج الوطنى لصناعة السيارات ورؤية الحكومة للنهوض بهذا القطاع الواعد، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من المحاور أبرزها مناخ الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
وأكد سمير، أن مصر تتمتع بمختلف الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لتقوم بتنفيذ عملية توطين حقيقية لصناعة سيارات تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة علي دعم المجمع المشترك لصناعة السيارات الذي تسعي منطقة شرق بورسعيد الصناعية لانشائه وجذب أكبر عدد ممكن من مصنعي السيارات حول العالم للمشاركة فيه.
وأضاف الوزير، أن الوزارة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، مختتما بأن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من شأنها أن تقوم بدور محوري فى تعزيز الأعمال التجارية وتعزيز الصناعة بالقارة في مختلف القطاعات وعلي رأسها صناعة السيارات التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة بقارة إفريقيا.
