أصدر البنك المركزي المصري نشرته الدورية المختصرة للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 12 مايو الي 19 مايو 2023.
الأسواق العالمية
ركزت الأسواق بشكل قوي على تطورات المفاوضات الجارية بشأن سقف الديون الأمريكية، والتي كانت مختلطة في الغالب. ففي منتصف الأسبوع، أشار كل من الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب مكارثي إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع، وبعد فترة وجيزة، أوقف الجانبان المحادثات وصرحا أن هناك خلافات كبيرة حول الميزانية. وفي الوقت نفسه، كان الأسبوع مليئًا بتصريحات متحدثي بنك الاحتياطيالفيدرالي، والذي حذر معظمهم من أن خفض أسعار الفائدة لم تكن مطروحةللمناقشة لهذا العام وأن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بإمكانه رفع سعرالفائدة في اجتماع يونيو إذا لزم الأمر. تحدث رئيس الاحتياطي الفيدراليباول يوم الجمعة حيث قال إنه على الرغم من أن الاضطرابات المصرفية قد تؤدي إلى اتخاذ مسار أقل حدة للسياسة النقدية، إلا أن هناك أدوات مختلفة للاستقرار المالي وأن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو سوف يعتمد على البيانات الواردة. وكرد فعل على تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، قفز كل من عوائد سندات الخزانة والدولار. كما أنهت الأسهم العالمية والنفط الأسبوع على ارتفاع، حيث عزز التفاؤل بشأن مفاوضات سقف الديون في منتصف الأسبوع من معنويات المخاطرة. وفي الصين، جاءت بيانات كل من الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة أقل منالتوقعات، مما أثار المخاوف بشأن مسار التعافي الاقتصادي في البلاد، خاصة وأن البيانات الاقتصادية التي وردت خلال الأسبوع الماضي قدمت مفاجأة سلبية.
تحركات الأسواق
خسرت سندات الخزانة الأمريكية على مدار الأسبوع، حيث استقرت العوائد عند أعلى مستوى لها منذ 10 مارس الماضي، بعد أن نفى المتحدثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إمكانية خفض سعر الفائدة هذا العام، في حين أدت المخاوف بشأن سقف الديون الأمريكية إلى تزايد موجة البيع. زادت عوائد سندات الخزانة عبر جميع آجال الاستحقاق في كل يوم من أيام الأسبوع حيث أكدالعديد من متحدثي بنك الاحتياطي الفيدرالي أن خفض سعر الفائدة هو أمر غير مرجح هذا العام وذكروا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بإمكانه رفع سعر الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل إذا كان هناك حاجة لذلك، مما دفع المتداولين إلى زيادة تسعيرهم لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، كان المتداولون يراقبون بحذر التطورات في مفاوضات سقف الديون، والتي أدت في النهاية إلى موجة بيع مكثفة حيث كانت الأسواق تشكك في احتمالية توصل الطرفين إلى اتفاق حول رفع سقف الديون بحلول نهاية هذا الأسبوع، مما يزيد من مخاطر تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد التزاماتها. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أبرزت مفاجأة صعود مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي أن الاستهلاك في الولايات المتحدة يمكن أن يكون أفضل مما كان متوقعًا، مما أعطى سبباً قويا للاحتياطي الفيدرالي ليستمر في تشديد سياساته النقدية.
عملات الأسواق المتقدمة:
ارتفع مؤشر الدولار مقابل بعض العملات الأخرى، مرتفعا بنسبة 0.50% ليستقر عند أعلى مستوى له منذ نهاية مارس. ارتفعت العملة بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية قوية، حيث تلقت العملة دعماً على خلفية تفاؤل المستثمرين خلال منتصف الأسبوع بأن الحكومة الأمريكية سوف تتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون وتتجنب التخلف عن السداد. علاوة على ذلك، جاءت مكاسب الدولار أيضًا مع استمرار المستثمرين في خفض توقعاتهم بشأن قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في هذا العام . مع ذلك، من الجدير بالذكر أن الدولار قلص مكاسبه الأسبوعية حيث انخفض خلال جلسة يوم الجمعة بعد أن قال رئيس مجلس النواب مكارثي أن محادثات سقف الديون “متوقفة” مع اقتراب عقارب الساعة. أما بالنسبة لليورو(-0.41%)، فقد أنهت العملة الأسبوع على انخفاض حيث جاءت بيانات التضخم في منطقة اليورو متماشية مع التوقعات، مما يشير إلى أن التضخم الأساسي قد بدأ في التراجع. ومع ذلك، قلصت العملة بعض خسائرها حيث كانت مدعومة بتوقعات المزيد من تشديد البنك المركزي لسياسته النقدية. استقر الجنيه الاسترليني (-0.10%) دون تغيير تقريبًا خلال الأسبوع. من ناحية أخرى، كان الين الياباني من بين أكبر الخاسرين خلال الأسبوع، مع صعود الدولار. ورغم ذلك، فإنه من الجدير بالذكر أن الينالياباني قلل من بعض الخسائر الأسبوعية يوم الجمعة على خلفية ضعف الدولار في هذا اليوم، ومع ارتفاع التضخم في البلاد، الذي صدر يوم الجمعة، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 3.4% وتجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر الثالث عشر على التوالي.
الذهب
مع صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.64% واستقرت عند أدنى مستوى لها منذ نهاية مارس، متراجعة إلى ما دون 2000 دولار للأونصة. وجاء انخفاض الذهب مع تحسن معنويات المخاطرة خلال معظم الأسبوع بعد ظهور أنباء عن اقتراب الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق كامل.
عملات الأسواق الناشئة
انخفضت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبيرج خلال تداولات هذا الأسبوع.
كان الروبل الروسي (-3.34%) أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث شهد أول انخفاض أسبوعي له منذ خمسة أسابيع، وذلك بضغط من نتائج قمة مجموعة السبع التي انعقدت في هيروشيما، حيث اتفق قادة هذه الدول على تقييد صادرات الآلات الصناعية والأدوات والتكنولوجيا التي تدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا. ومن ناحية أخرى، كان الفورنت المجري (-1.79%) ثاني أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، مسجلًا بذلك أسوأ أداء أسبوعي له منذ شهر مارس، حيث تراجعت العملة بنسبة 2.12% يوم الخميس بعدما صرح وزير المالية بأن المجر لن تقدم أي مساعدات مالية أخرى لدولة أوكرانيا، مضيفًا أن الدولة ليست على استعداد لدعم فرض المزيد من العقوبات على روسيا. ولذلك، تأثرت العملة بالسلب بسبب هذه التصريحات السابقة، إذ يُحتمل أن تؤدي هذه التصريحات إلى تأخير إفراج الاتحاد الأوروبي عن الأموال المخصصة لمساعدة المجر، والبالغة 30 مليار دولار، لفترة أطول. من ناحية أخرى، كان الوون الكوري الجنوبي (+0.59%) أفضل العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث تحسنت معنويات المستثمرين بعدما وجهت اليابان دعوة لقائد كوريا الجنوبية لحضور قمة مجموعة السبع، وهو الأمر الذي يؤكد على الأواصر التاريخية التي تربط بين الدولتين، ويسمح لكوريا الجنوبية بالمشاركة في المناقشات رفيعة المستوى. وكان البيزو الكولومبي (+0.48%) ثاني أفضل العملات أداءً، حيث استفادت العملة من معدلات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، والتي جاءت أفضل مما كان متوقعًا. علاوة على ذلك، استفاد البيزو بشكل أكبر من ارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع.
أسواق الأسهم
على الرغم من تصريحات العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي التي مالت إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى، ووجود شكوك حول إمكانية التوصل إلى قرار بشأن سقف الديون بالولايات المتحدة، حققت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب، حيث أدت التطورات الإيجابية التي شهدها السوق يومي الأربعاء والخميس إلى تفادي تلك المؤشرات المزيد من الخسائر الحادة في نهاية الأسبوع. وحققت غالبية الأسهم أرباحًا يومي الأربعاء والخميس، حيث وصل مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 إلى أعلى مستوى له في 9 أشهر على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، أنه سيتم التوصل إلى اتفاق قريبًا بشأن أزمة سقف الديون بالولايات المتحدة، مضيفين أن كلا الطرفين يتفاوضان فقط حول الميزانية الماليةوليس حول احتمالية تخلف الولايات المتحدة عن الالتزام بديونها. واستمر تراجع الأسهم خلال تداولات يوم الجمعة، حيث توقفت المفاوضات بشأن أزمة سقف الديون مؤقتًا، وذلك بعدما أكد كلا الطرفين على أنه توجد اختلافات كبيرة في وجهات النظر، فضلًا عن تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية، يلين، خلال اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك عن أنه قد تكون هناك حاجة لإجراء المزيد من عمليات الدمج المصرفي. وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 مكاسب بنسبة 1.65%، مسجلًا أعلى مكسب أسبوعي له منذ نهاية شهر مارس. وعلى صعيد القطاعات المُدرجة بالمؤشر، أنهى 4 قطاعات من أصل 11 قطاعًا تداولات الأسبوع على انخفاض. ومن الجدير بالذكر أن أسهم التكنولوجيا في مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 قد حققت مكاسب بنسبة 4.19% خلال تعاملات هذا الأسبوع، بدعم من الأخبار الواردة عن شراء شركة Pershing Square أسهم في شركة Alphabet بمبلغ 1.2 مليار دولار، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. وفيما يتعلق بأسهم التكنولوجيا، تفوق أداء كل من مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite، ومؤشر FANG+ على باقي نظرائهم، حيث حقق مؤشر ناسداك المركب مكاسب بنسبة 3.04%، بينما ارتفع مؤشر FANG+ بنسبة 6.06%. وحقق مؤشر Russell 2000 للشركات ذات رأس المال الصغير، ومؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الكبرى DowJonesمكاسب بنسبة 1.89%، وبنسبة 0.38% على التوالي. وتراجعت تقلبات السوق خلال تداولات هذا الأسبوع بشكل طفيف طبقًا لمؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواقبمقدار 0.22 نقطة، ليستقر عند 16.81 نقطة، إلا أنه لا يزال أدنى من متوسطه المُسجل منذ بداية العام وحتى تاريخه والبالغ 19.33 نقطة.
وبالمثل، حققت الأسهم الأوربية مكاسب، حيث أدى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد إلى انتعاش الأسهم يوم الجمعة، لتنهي تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع. وأغلق مؤشر STOXX 600 على ارتفاع بنسبة 0.72%، حيث حقق معظم مكاسبه خلال جلسة تداول يوم الجمعة على خلفية انخفاض أسعار الغاز إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2021، مما عزز حالة التفاؤل حيال النظرة المستقبلية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي. وتأثرت مؤشرات الأسهم الإقليمية الأخرى بمعنويات المخاطرة، حيث حققت مؤشرات FTSE 250 البريطاني (0.52%)، وDAX الألماني (2.27%)، وFTSE MIB الإيطالي (0.63%)، وCAC الفرنسي (1.04%) مكاسب خلال هذا الأسبوع.
أسهم الأسواق الناشئة
وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، حقق مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM Equitiesمكاسب بنسبة 0.44% خلال تعاملات هذا الأسبوع، وذلك بقيادة مكاسب المؤشرات الرئيسية بالصين. وعلى الرغم من التراجع المفاجئ للبيانات الاقتصادية الصينية الصادرة هذا الأسبوع، حقق مؤشر شنغهاي المركب Shanghai Composite مكاسب بنسبة 0.34%، حيث تعززت المعنويات بالبيانات التي أظهرت أن بنك الصين الشعبي قام بضخ 125 مليون يوان (18 مليار دولار) خلال شهر مايو في صورة تسهيلات إقراض متوسطة الأجل لتعزيز النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر هانج سنج Hang Seng بهونغ كونغ بنسبة 0.90%، مدفوعًا بتزايد المخاوف حول تعافي الاقتصاد الصيني، إلى جانب صدور نتائج الأرباح الفصلية لعملاق التجارة الإلكترونية، شركة Alibaba (-2.60%)، حيث جاءت أرباح الشركة خلال الربع الأول أضعف مما كان متوقعًا. ومن ناحية أخرى، حققت الشركة التكنولوجية الصينية الكبيرة للذكاء الاصطناعي Baidu نتائج أرباح خلال الربع الأول أعلى مما كان متوقعًا، وذلك بدعم من ارتفاع عائدات التسويق عبر الإنترنت السنوية. وبالانتقال إلى أمريكا اللاتينية، تراجع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية MSCI LATAM بنسبة 0.56% خلال تعاملات هذا الأسبوع نتيجة وجود صراعات بين السلطة المختصة بالسياسة النقدية والسلطة المختصة بالسياسة المالية داخل البرازيل، حيث حذر البنك المركزي البرازيلي الحكومة من مخاطر رفع مُستهدفات التضخم، معللًا بأنه يحتمل أن تتسبب هذه الخطوة في رفع توقعات التضخم، مما سيؤدى بدوره إلى الإبقاء على معدلات التضخم مرتفعة. وفي تركيا، تراجع مؤشر بورصة إسطنبول Borsa Istanbul 100 بنسبة 6.13% بعدما أظهرت نتائج الانتخابات اشتداد المنافسة بين الرئيس الحالي، إردوغان، ومنافسه الرئيسي، كمال كليجدار، بالانتخابات الرئاسية. وتجدر الإشارة إلى أن فوز كمال كليجدار بالرئاسة من شأنه أن يؤدى إلى ظهور اضطرابات سياسية على الساحة.
البترول:
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 7.55% خلال تداولات هذا الأسبوع، وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أسابيع، حيث كان لانتشار حالة التفاؤل حيال حجم الطلب على النفط، والمفاوضات بشأن سقف الديون الأمريكية التأثير الأكبر على أسعار النفط مقارنًة بالمخاوف المتعلقة بحجم الإنتاج.