افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023، والتي تستضيفها مصر ممثلة في البنك المركزي المصري بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، تحت شعار “تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا”.
ولقد شارك في الافتتاح عدد من رؤساء الدول الإفريقية الشقيقة والمؤسسات الإقليمية، وفي مقدمتهم غزالي العثماني رئيس جمهورية جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي، وإيمرسون منانجاجوا رئيس جمهورية زيمبابوي، وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وفقًا لبيان البنك المركزي المصري.
جاء ذلك بحضور متميز لعدد كبير من رؤساء الحكومات ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ولفيف من ممثلي القطاع الخاص، وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية من 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الأفريقي.
وفي مستهل كلمته، رحب الرئيس السيسي، برؤساء الدول ورؤساء الوفود وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية المشاركين في الاجتماعات، معربًا عن تقديره للدور الحيوي الذي يقوم به بنك التنمية الأفريقي في دعم قضايا التنمية بالقارة الأفريقية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي.
وأكد الرئيس السيسي، أن مصر مستمرة في دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الأفريقية سواء على المستوي الإقليمي أو الدولي، داعيًا سيادته إلى اغتنام فرصة انعقاد هذه الاجتماعات لطرح أجندة واضحة لتحديد أولويات التمويل بالنسبة للقارة الأفريقية لمواجهة أثار المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالتكامل مع مخرجات ونتائج قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 التي استضافتها مصر نهاية العام الماضي.
ومن جانبه قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس المحافظين لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، إنه وفي ظل الضغوط التي تُعاني منها معظم موازنات دول القارة، فإن الأمر يتطلب تشجيع القطاع الخاص على توجيه المزيد من استثماراته إلى المشروعات صديقة البيئة، والتحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر الاتحادية ورئيس الاتحاد الأفريقي، وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وفينسينت نيميهل السكرتير العام لمجموعة بنك التنمية الأفريقي.
كما تضمنت الجلسة حوارًا رئاسيًا رفيع المستوى حول هيكل النظام المالي العالمي ودور المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في تعبئة تمويل القطاع الخاص للتكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق النمو الأخضر في القارة الأفريقية.
