قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته، ومع زيادة الاستثمارات ستحل أزمة العملة وسيعود الجنيه لقيمته الحقيقية.
وأضاف مدبولي، اليوم الأربعاء، أن مصر ستنفذ قريبا عدة صفقات وستكون الدولة قادرة على سد الفجوة الدولارية، ولديها صورة واضحة لسداد الالتزامات.
وأوضح أن الاستثمارات المخطط للعام المالي المقبل (2023-2024) نحو 1.640 تريليون جنيه.
وأشار مدبولي، إلى إجراء تعديلات تشريعية للمساواة بين مشروعات القطاع العام والخاص وعدم وجود معاملات تفضيلية لمشروعات الدولة.
وأوضح أنه لا يحق لأي جهة إصدار قرارات تضيف أعباء على المستثمر قبل العودة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
ولفت إلى السماح للأجانب في سجل المستوردين لمدة 10 سنوات، فضلا عن التوسع في منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات.
وذكر أنه سيتم فتح الباب أمام الأجانب لتملك عقارات في مصر، بجانب تقديم تيسيرات في تسجيل الأراضي للمشروعات طالما لا توجد مخالفات.
وقال مدبولي، إنه تم تحديد حد أقصى للحصول على موافقات المشروعات بـ 10 أيام عمل.
وأضاف أنه إجراء تعديل تشريعي يسمح بالتوسع في إنشاء المناطق الحرة والسماح للمستثمر الأجانب بالتعامل مع البنوك فترة الحصول على التراخيص.
وأشار مدبولي إلى إنشاء كيان منفصل لإدارة الطروحات الحكومية، مضيفا: “نستهدف طروحات أكتر مما ذكرته موازنة 2023/2024 أي أكثر من 70 مليار جنيه”.
وأوضح أن المشروعات التي تقوم على الغاز الطبيعي يمكن أن تنشىء مشروعها فى المناطق الاقتصادية الحرة.
وقال مدبولي: “التحدي أن 1% فقط من إنتاج القطاع الخاص للتصدير والباقي للسوق المحلية ونعمل على زيادة صادراته”.
وأشار إلى زيادة حجم القطاع الخاص إلى 65% الاستثمارات خلال 10 سنوات، بينما كانت تسير بمعدلات النمو بوتيرة بطيئة ودخلت الدولة بقوة لتعوض تراجع دور القطاع الخاص.
وأضاف: “في بداية الأزمة لم تكن هناك قيود على تحويل أرباح المستثمرين والدولة ملتزمة بتيسير خروج أرباح المستثمرين الأجانب لكن بسبب الأزمة الحالية يتم وضع جدول بالونات التحويل”.
