تبع المقرضون الصينيون البنك المركزي من خلال الحفاظ على أسعار الإقراض القياسية دون تغيير يوم الاثنين، مع توقع المحللين تخفيضات محتملة في الأشهر المقبلة لدعم الانتعاش الاقتصادي.
وحافظت البنوك على السعر الأساسي للإقراض لمدة عام عند 3.65% للشهر السادس على التوالي، بما يتماشى مع توقعات جميع الاقتصاديين الـ 13 الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”. وأظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني، أن معدل الفائدة للسندات أجل 5 سنوات، وهو مرجع للرهون العقارية، تم الإبقاء عليه أيضاً عند 4.3% كما هو متوقع.
وتستند معدلات القروض إلى أحد أسعار الفائدة الرئيسية لبنك الشعب الصيني، والتي ظلت دون تغيير الأسبوع الماضي وسط مؤشرات على انتعاش الطلب على قروض الشركات.
يأتي ذلك، فيما يقوم البنك المركزي بتقييم حاجة الاقتصاد إلى مزيد من التحفيز حيث تشير أحدث المؤشرات إلى انتعاش أسرع من المتوقع بعد إلغاء “قيود كوفيد”.
ومع ذلك، لا يزال بإمكان بنك الشعب الصيني (PBOC) خفض أسعار الفائدة الرئيسية ودفع معدلات القروض المصرفية إلى الانخفاض في الأشهر المقبلة، وفقاً للعديد من المحللين، نظراً للتحديات التي تواجه توقعات النمو من تراجع العقارات، وضعف الصادرات وهشاشة ثقة المستهلك.
من جانبها، قالت الاقتصادية في “سوسيتيه جنرال”، ميشيل لام: “هناك علامات جيدة على الانتعاش في قطاع الخدمات الذي تضرر من الوباء، لكن ثقة الأسر لا تزال ضعيفة بسبب فرط صدمات الدخل المرتبطة بكوفيد، ولا يزال تعافي العقارات”.
ويعتمد السعر الأساسي للإقراض لمدة عام، أو ما يعرف بـ “LPRs”، على أسعار الفائدة التي يقدمها 18 بنكاً لأفضل عملائها ويتم نشرها من قبل بنك الشعب الصيني شهرياً.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي في “بلومبرغ إيكونوميكس”، إريك تشو: “ما زلنا نعتقد أن الانتعاش سيتطلب دفعة نقدية إضافية، ونرى أسعار الفائدة تتجه نحو الانخفاض في الشهر المقبل أو نحو ذلك”.
وتوقع تشو، تخفيضاً بمقدار 10 نقاط أساس في معدل “MLF” – التسهيل الائتماني متوسط الأجل لمدة عام والخاص بالبنك المركزي – في مارس أو أبريل. وهو ما يجب أن يؤدي ذلك إلى انخفاض معدلات “LPR” أيضاً.
ويتضح التعافي غير المتكافئ في أحدث بيانات القروض. إذ ارتفع اقتراض الشركات في يناير بعد أن حث بنك الشعب الصيني البنوك على “تقديم تمويل أولي للمساعدة في دعم الاقتصاد”. ومع ذلك، ظل المستهلكون حذرين وسارعوا إلى السداد المبكر لقروضهم العقارية.
وأدى الطلب القوي على القروض جزئياً إلى تشديد أوضاع السيولة وارتفاع معدلات الاقتراض بين البنوك في الأسابيع الأخيرة. وتدخل البنك المركزي الأسبوع الماضي لإضافة المزيد من السيولة إلى سوق ما بين البنوك لتخفيف النقص النقدي.
وقال رئيس أبحاث الدخل الثابت في “Maybank Securities Pte Ltd” في سنغافورة، وينسون فون، إن التخفيضات في معدلات سياسة بنك الشعب الصيني “لا تزال ممكنة إذا تلاشى التفاؤل وبدأ النمو يتلاشى في غضون بضعة أشهر”.
