أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪ على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75٪، وذلك خلال اجتماعها اليوم الخميس.
وأوضحت اللجنة، أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري، تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأشارت إلى أنه لمواجهة الضغوط التضخمية، فقد رفعت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي بواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022، كما قامت بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.
وأفاد البيان الصادر عن البنك المركزي، بأن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه، والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم، لذا قررت لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقًا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
كما أشارت اللجنة، إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مؤكدة على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وفي سياق ذي صلة، رفع البنك الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس «0.25%»، لتتراوح بين 4.50% إلى 4.75%، تلاه قرارات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لعدة بنوك مركزية بينها المصارف المركزية للسعودية، البحرين، والإمارات.
من جهته، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن التضخم لا يزال مرتفعًا عن المعدل المستهدف، متعهدًا بإعادة معدلاته إلى المستهدف البالغ 2%.
وقال “باول”، خلال مؤتمر صحفي عقب قرار لجنة السيادة النقدية برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس، أمس الأربعاء، إن البنك سيظل حذرًا بشأن إعلان النصر في معركته ضد التضخم، ولكنه في نفس الوقت رحب بالتراجع في بيانات التضخم.
وكشف “باول”، عن أن البنك الفيدرالي سيناقش زيادتين آخرتين على أسعار الفائدة، موضحًا أن البنك يراقب الأوضاع المالية عن كثب، في ظل تباطأ الاقتصاد الأمريكي بشدة خلال العام الماضي، وتراجع إنفاق المستهلكين.
