حققت القيادات النسائية بوزارة المالية، نجاحًا ملموسًا فى العمل التنفيذى، واستطاعت أن تضع بصمات واضحة فى دائرة «صُنع القرار»، انعكست فيما تم إنجازه من مستهدفات مالية واقتصادية، وتطوير شامل ومتكامل بمختلف القطاعات؛ فى تأكيد جديد على صلابة إرادة المرأة المصرية، وقدرتها على تحدى الصعاب وتجاوزها بأفكار غير تقليدية؛ بما يرسم صورًا مضيئة للتميز الوظيفى، فى نماذج متفردة للعطاء الوطنى، وفى شهادة للتاريخ أيضًا بما تتمتع به المرأة المصرية من مكتسبات غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ إيمانًا بأنها شريكًا أصيلًا فى مسيرة البناء والتعمير، وإرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، وتعظيم قدرات الدولة؛ لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، على نحو يُرضى تطلعاتهم فى «العيش الكريم»، ويُساعد فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات العامة.
وإيمانًا بأهمية تحقيق مستهدفات استراتيجية إدارة الدين العام، بتنويع مصادر التمويل، وخفض أعباء خدمة الدين، وإطالة متوسط عمر الدين، ومن ثم تقليل معدل الدين للناتج المحلي، وخفض تكلفة تمويل المشروعات التنموية فى مصر.
وإدراكًا للمثل الشعبى: «ما حدش هيجامل بفلوسه»، تتكاتف الجهود بوزراة المالية لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى سوق الأوراق المالية، وهنا يبرز الدور الحيوى الذى تلعبه نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، فى مد جسور التواصل الدولى مع هؤلاء المستثمرين، على نحو انعكس فى نيل ثقتهم، وانضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»؛ وجعل نيفين منصور نجمًا ساطعًا فى التعامل مع سوق المستثمرين الأجانب.
ولولا ثقة الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى قدرات المرأة المصرية، ما ارتقت الكفاءات النسائية للمواقع القيادية بوزارة المالية، ولولا إعلاء المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، ما شهدنا سيدات مؤثرات فى دائرة «صُنع القرار» بمختلف القطاعات، ولولا إرساء «روح الفريق الواحد»، منهجًا حاكمًا لإقرار السياسات واتخاذ القرارات والإجراءات، وإدارة العمل التنفيذى بشتى روافده، ما رأت النور تلك الإسهامات الثرية الممهورة بـ «نون النسوة».