أظهرت بيانات الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، أنه من المتوقع أن يعيد العملاء نحو 16.5% من مجمل البضائع التي قاموا بشراءها في العام الجاري، بإجمالي 816 مليار دولار.
وإن اعتدت شراء أكثر من قطعة ملابس بأحجام مختلفة لتجربتها في المنزل ثم إرجاع ما لايناسبك منها، قد تبدأ الآن بالتأني قبل ملء سلة التسوق الإلكترونية الخاصة بك.
بدأ العديد من البائعين بإلغاء خيار الإرجاع المجاني، وقد تكلفك عملية الإرجاع عبر الإنترنت الآن نحو 7 دولارات من محال مثل زارا وH&M وغيرها، فمع ارتفاع تكلفة الوقود والشحن والعمالة يتكبد بائع التجزئة نحو 15إلى 30 سنتًا مقابل كل دولار في البضائع المرتجعة.
وبالتحديد عبر الإنترنت انخفضت معدلات الإرجاع من 21% في عام 2021 إلى 16.5% في عام 2022 لتصل إلى 212 مليار دولار.
كما يشير التقرير إلى أن إعادة المشتريات بالاحتيال، أي إعادتها بعد استخدامها يشكل تحديا آخر لتجار التجزئة فمقابل كل 100 دولار من البضائع المرتجعة يخسر تجار التجزئة 10دولارات لإرجاع الاحتيال.
ووفقًا للتقرير، من حيث مبيعات العطلات في الولايات المتحدة ، يمكن لتجار التجزئة أن يتوقعوا إعادة 18% من البضائع في المتوسط ، أي ما يعادل 171 مليار دولار تقريبًا بسبب زيادة حجم المبيعات خلال هذا الوقت من العام.
وفيما يشكو تجار التجزئة من نسب الإرجاع العالية، يبرر معظم المستهلكين أن الخطأ جاء من البائع نفسه وعليه أن يتحمل المسؤولية.
وبحسب “e commerce statics” فإن 80% من البضائع المرتجعة التي تم شراؤها عبر الإنترنت، يكون السبب وصولها بحالة غير جيدة أو معطلة و64% من البضائع يتم إرجاعها لأنها غير مطابقة للمواصفات التي تم إرفاقها بالمنتج فيما 37% من البضائع فقط يتم إرجاعها لأنها لا تعجب المستهلك.
وقد تكون هذه الخطوة ضرورية لخفض نفقات شركات التجزئة لكنها تهدد بتراجع المبيعات عبر الإنترنت إذا فضل المستهلك الشراء مع خيار تغيير رأيه لاحقا ومجانا.
