أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما يتم تداوله بشأن التفكير في إلغاء قانون الإيجار القديم لا أساس له من الصحة، واصفًا تلك الأنباء بأنها مجرد “شائعات” لا تعكس توجهات الدولة أو خططها في هذا الملف.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ القانون وفق ما أُقرّ، مشددًا على أن الدولة تعمل بالتوازي على اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لضمان توفير الوحدات السكنية اللازمة للمستحقين قبل بدء سريان القانون، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.
وأشار إلى أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يتم بمنهجية واضحة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة عادلة، مع التأكيد على عدم اتخاذ أي خطوات تنفيذية قبل التأكد من جاهزية البدائل السكنية اللازمة، لضمان عدم تضرر الفئات المستحقة
